الرقابة المالية تشدد العقوبات على مخالفات الأسواق غير المصرفية

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بكبار رؤساء تحرير الصحف والإصدارات المصرية، في لقاء يهدف إلى تسليط الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الخدمات المتنوعة التي يقدمها سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل، كما دعا رئيس الهيئة رؤساء التحرير إلى المشاركة الفعالة في التوعية بأهمية نشاط التأمين، بالتزامن مع إطلاق حملة إعلانية مكثفة للتوعية بهذا النشاط خلال الأيام القليلة المقبلة.

القطاع المالي غير المصرفي: محرك أساسي للاقتصاد الوطني

أكد الدكتور فريد خلال كلمته، أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل محركًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة عبر البورصة، وأنشطة التأمين، والتمويل غير المصرفي، هذه الحلول تساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الطموحة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.

البورصة المصرية: جاهزية لاستقبال الشركات الجديدة

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية عن جاهزية البورصة المصرية لاستقبال طروحات شركات جديدة، مشيرًا إلى وجود اتجاه عام صعودي في السيولة والتداولات، هذا مع تحقيق التوازن الدقيق بين الحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق من جهة، وضمان حرية التداولات التي تحكمها آليات العرض والطلب دون قيود مجحفة من جهة أخرى.

تنظيم التمويل غير المصرفي: حماية للمتعاملين وتعزيز للاستقرار

أوضح الدكتور فريد أن وضع ضوابط وتنظيمات محكمة لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار فيها يهدف إلى حماية حقوق المتعاملين، وضمان استقرار الأسواق، وتعزيز مستويات إدارة وقياس المخاطر، كما أشار إلى أن رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يساهم بشكل فعال في زيادة الفوائد التي تعود على المشتركين وأصحاب المعاشات.

صناديق التأمين الخاصة: أنظمة متكاملة لتقديم المزايا للعاملين

تعتبر صناديق التأمين الخاصة أنظمة تأمينية يتم تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يمنحها شخصية اعتبارية مستقلة، يتم إنشاء هذه الصناديق بهدف منح مزايا متنوعة لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون هذه المزايا في شكل تأمينات، أو معاشات إضافية، أو مزايا اجتماعية، أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة إلى:

• مزايا تأمينية.
• مزايا ادخارية.
• معاشات إضافية.
• مزايا اجتماعية.
• رعاية صحية.

تطوير معايير المحاسبة المصرية: مواكبة للممارسات العالمية

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن معايير المحاسبة المصرية شهدت تطورًا استثنائيًا، وأصبحت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة جدًا، وهو ما يدعو للفخر، موضحًا أن هذا الجهد الكبير جاء بالتكامل مع جهود الإصلاح الشاملة التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.

جهود مستمرة لتطوير معايير المحاسبة ودعم الاقتصاد الوطني

أشار إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة، مؤكدًا أن المشوار لا يزال طويلاً لتحقيق المزيد من التطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، حيث تبرز أهمية تطوير معايير المحاسبة المصرية في مساعدة الشركات على التعبير عن المركز المالي لها ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطويرًا شاملاً لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

حملة إعلانية للتوعية بنشاط التأمين وزيادة معدلات الادخار

أوضح الدكتور فريد أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق حملة إعلانية طويلة الأجل للتوعية بنشاط التأمين، على أن تستهدف بشكل رئيسي زيادة معدلات الادخار لدى المصريين، وهو ما سيكون له آثارًا إيجابية على الاقتصاد القومي ومعدل النمو الاقتصادي بشكل رئيسي.

تغيير الصورة الذهنية وتشجيع الإقبال على التأمين

أشار إلى أن إطلاق الحملة الإعلانية لنشاط التأمين يعد بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجيع المواطنين للإقبال على التأمين، على أن يتم استكمال ذلك بحملات إعلانية أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.

معايير الملاءة المالية: تعزيز قوة الشركات وتحسين مواجهة المخاطر

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن إصدار الهيئة لمعايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، المتوافقة مع المعايير الدولية “بازل 3″، جاء في إطار تعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يدعم رؤية الهيئة في تحقيق مستهدفها الرئيسي وهو الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

تعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر

تعمل هذه المعايير على تعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات والصدمات الاقتصادية، وكذلك ضمان توافر السيولة المالية لدى هذه الشركات بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل، ومواجهة الخسائر المحتملة، مما يعزز من سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي.

مكافحة الاحتيال المالي: جهود رقابية مستمرة وتوعية بأهمية الثقافة المالية

لفت الدكتور فريد إلى الجهود الرقابية المستمرة والرصد الدائم لعمليات الاحتيال المالي بهدف وقف كافة الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية وتعمل دون ترخيص، موضحًا أن الوعي والثقافة المالية من أهم الركائز لمواجهة تلك العمليات، ولذلك أعلنت الهيئة منذ مايو الماضي عن قائمة يتم تحديثها بشكل دوري، تضم الجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.

تنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

كما أكد أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضروريًا لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتوفير تمويلات لكافة فئات المواطنين، بما يحقق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

صناديق الاستثمار في المعادن: تشريع مبتكر يجذب المتعاملين

في سياق متصل أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن صناديق الاستثمار في المعادن وعلى رأسها معدن الذهب تعد تشريعًا مبتكرًا ساهم في جذب أكثر من 200 ألف متعامل وصافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

التحول الرقمي: ركيزة أساسية للشمول المالي والاستثماري والتأميني

كما ذكر أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية أصبح يوفر حلولاً سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية، موضحًا أن التحول الرقمي والابتكار هما الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.