أعلن المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، عن قرب إطلاق خدمات إنترنت الأشياء (IoT) لتطبيقها في قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع السيارات والأجهزة المنزلية والكهربائية.
تطبيقات إنترنت الأشياء وقواعد استيراد الهواتف
وأوضح المهندس إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “يحدث في مصر” على قناة Mbc مصر مع الإعلامي شريف عامر، أن من أبرز تطبيقات إنترنت الأشياء في قطاع السيارات، هي القدرة على تنبيه السائق في حال تعرضه للغفوة أو النعاس أثناء القيادة، مما يعزز بشكل كبير مستويات السلامة المرورية ويقلل من المخاطر المحتملة.
وفي سياق آخر، بيّن أن الهواتف المحمولة المصنعة محلياً داخل مصر معفاة تماماً من أي جمارك أو رسوم، في حين أن الهواتف المستوردة من الخارج تخضع للضريبة، مشدداً على أهمية أن يتأكد المشتري من تسجيل هاتفه بشكل سليم عبر الحصول على الرقم التعريفي الدولي (IMEI) من محل الهواتف الذي يتعامل معه.
حماية المستهلك ومسؤولية الضرائب
لضمان تجنب أي مشاكل قد تؤدي إلى إيقاف عمل الهواتف، تابع المتحدث الرسمي مؤكداً ضرورة لجوء المواطنين إلى المحلات الموثوقة والحصول على فاتورة ضريبية رسمية، مشيراً إلى أن مسؤولية سداد الضريبة المستحقة على الهواتف تقع على عاتق التاجر، وليس على المواطن المشتري.
وأشار إلى أن كل مواطن عائد من الخارج يُسمح له بإدخال هاتف محمول واحد من الدائرة الجمركية دون الحاجة إلى دفع أي جمارك أو ضرائب عليه.
وفي سياق متصل، نفت مصادر مسؤولة بقطاع الاتصالات في وقت سابق ما تردد حول صدور قرار بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية من الرسوم الجمركية، مؤكدة أن القواعد المعمول بها لم تشهد أي تغيير حتى تاريخه.
إعفاءات الهواتف المحمولة
وأوضحت المصادر، في تصريح خاص لـ «نيوز رووم»، أن لكل مواطن عائد إلى البلاد الحق في إدخال هاتف واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بينما تُفرض الجمارك والضرائب على أي جهاز إضافي يتجاوز هذا العدد المسموح به.
وأضافت أن حاملي الجوازات الأجنبية يُمنحون إعفاءً جمركياً مؤقتاً يمتد لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة إلى تسجيل مسبق، مع إتاحة خيار سداد الرسوم المستحقة، في حال رغبوا في ذلك، عبر التطبيق الهاتفي المخصص لهذه الغاية.
قطاع التعهيد: محرك جذب للاستثمارات
وفي سياق اقتصادي منفصل، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن النمو المتزايد في استثمارات الشركات العالمية والإقليمية بقطاع التعهيد يعكس بوضوح الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانته التنافسية إقليمياً وعالمياً.
واستعرض الوزير أبرز مؤشرات نمو قطاع التعهيد، والتي تؤكد على مساره التصاعدي الملحوظ:
المؤشر | التفاصيل |
---|---|
نمو صادرات خدمات التعهيد | 80% خلال ثلاث سنوات، لتسجل 4.3 مليار دولار في عام 2024. |
ارتفاع عدد العاملين بالقطاع | 70%، ليصل إلى أكثر من 160 ألف متخصص. |
تضاعف عدد الشركات العاملة | من 64 إلى أكثر من 180 شركة. |