«تحت المجهر الأوروبي» الاتحاد الأوروبي يستدعي “أبل” و”غوغل” و”مايكروسوفت” للتحقيق في جهود مكافحة الاحتيال الرقمي

أرسل الاتحاد الأوروبي إشارة واضحة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن إرسال طلب معلومات رسمي إلى شركات مثل “مايكروسوفت” و”بوكينغ”، وذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية، الهدف من هذا الطلب هو التحقق من كيفية ضمان هذه الشركات حماية خدماتها من الاستغلال من قبل المحتالين.

قانون الخدمات الرقمية: قانون طموح يثير الجدل

يُعد قانون الخدمات الرقمية، الذي وضعه الاتحاد الأوروبي، قانونًا رائدًا يهدف إلى إلزام شركات التكنولوجيا العملاقة ببذل جهود مضاعفة لمكافحة المحتوى غير القانوني، ومع ذلك، لم يسلم هذا القانون من الانتقادات، حيث واجه تهديدات بالرد من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى اتهامات بالرقابة من بعض الجهات في قطاع التكنولوجيا الأميركي.

طلب المعلومات: خطوة أولى نحو التحقيق؟

على الرغم من أن طلب المعلومات الذي تم إرساله يوم الثلاثاء لا يعني بالضرورة وجود انتهاك للقانون أو خطوة نحو فرض عقوبات، إلا أنه قد يمهد الطريق لفتح تحقيق رسمي بموجب قانون الخدمات الرقمية، وقد يصل الأمر إلى فرض غرامات في حال ثبوت المخالفات، هذا ما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية.

الاتحاد الأوروبي مصمم على حماية المستخدمين

أكد توماس رينيه، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية، في تصريحات للصحفيين في بروكسل، على أهمية هذه الخطوة لحماية المستخدمين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من الممارسات الاحتيالية، وكذلك لضمان قيام المنصات بدورها في هذا الصدد، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مصمم على ضمان سلامة المستخدمين وحماية حقوقهم في الفضاء الرقمي.

الشركات المعنية بطلب المعلومات

يشمل طلب المعلومات المرسل من قبل الاتحاد الأوروبي عددًا من الشركات والمنصات الرقمية البارزة، وهي:

• متجر تطبيقات أبل (App Store).
• متجر تطبيقات جوجل (Google Play).
• وكالة حجز السفر الإلكترونية “بوكينغ”.
• محرك البحث “بينغ” التابع لشركة مايكروسوفت.

مخاوف بشأن استغلال المنصات في الاحتيال

تتخوف المفوضية الأوروبية من إمكانية استغلال المحتالين لمتاجر التطبيقات لإنشاء تطبيقات وهمية تنتحل صفة مقدمي الخدمات المصرفية الشرعيين، بالإضافة إلى نشر روابط لمواقع إلكترونية مزيفة على محركات البحث، مما يعرض المستخدمين لخطر الاحتيال وسرقة البيانات.

ترسانة قانونية قوية لمواجهة التحديات الرقمية

يمتلك الاتحاد الأوروبي مجموعة قوية من الأدوات القانونية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية وقانونه الشقيق، قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الفضاء الرقمي، وتمكن هذه القوانين الاتحاد الأوروبي من التصدي للتحديات المتزايدة التي تفرضها التكنولوجيا الرقمية.

تحقيقات جارية تستهدف كبرى منصات التواصل الاجتماعي

سبق وأن أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقات مماثلة بموجب قانون الخدمات الرقمية تستهدف منصات التواصل الاجتماعي العملاقة مثل فيسبوك وإنستغرام التابعين لشركة ميتا، بالإضافة إلى منصتي تيك توك وإكس، مما يعكس جدية الاتحاد الأوروبي في تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.

انتقادات من ترامب واتهامات بالرقابة

أثارت قواعد الاتحاد الأوروبي غضب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي اتهم الاتحاد باستهداف شركات التكنولوجيا الأميركية، وهدد بفرض المزيد من الضرائب، كما وصفت وزارة الخارجية الأميركية وحلفاء ترامب، بالإضافة إلى بعض الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا مثل مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك، قواعد الاتحاد الأوروبي بأنها شكل من أشكال الرقابة.

الاتحاد الأوروبي يرد على الاتهامات

ينفي الاتحاد الأوروبي بشدة هذه الادعاءات، ويؤكد أن هدفه هو ضمان تطبيق نفس القواعد التي تسري في العالم الحقيقي على الفضاء الرقمي، ويرى الاتحاد أن كل ما هو غير قانوني في العالم الحقيقي يجب أن يكون غير قانوني أيضًا على الإنترنت، وأن الهدف من قانون الخدمات الرقمية هو حماية المستخدمين وتعزيز بيئة رقمية آمنة وموثوقة.