أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة نجحت في الفترة الأخيرة في تطوير الإجراءات الاستثمارية، وتحويلها إلى تجربة رقمية حديثة تتسم بالشفافية والسهولة، الأمر الذي سمح بإدراج نص في مشروع قانون الشركات الجديد، المنتظر عرضه على البرلمان في دورته الأولى، يلزم جميع الجهات الحكومية بإتمام الموافقات المطلوبة إلكترونياً خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس المدة التي تلتزم بها الحكومة لمنح الموافقات للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.
جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار”، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة “التقرير السنوى لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025″، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.
ناقشت الجلسة الدور الأساسي للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتطوير القوانين، ورفع كفاءة البنية التحتية، مما يساهم في دفع النمو المستدام، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص ليقوم بدوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
تسهيل الإجراءات الاستثمارية للشركات الناشئة
أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الشركات الناشئة هي الأكثر استفادة من تبسيط إجراءات الاستثمار، حيث كانت تواجه تحديات كبيرة بسبب طول فترة التأسيس وتعقيد الإجراءات، مقارنةً بالشركات الكبرى القادرة على تحمل هذه الصعوبات، لكن الآن، أصبح الجميع يتمتع بتجربة رقمية مبسطة تلتزم بأفضل الممارسات العالمية، وأضاف أن الهيئة تقوم بتدريب شركائها من الدول الأفريقية على تطبيق تجربتها في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين.
جهود دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
استعرض حسام هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تستضيفها الهيئة، في بناء جسور التواصل بين جميع الجهات المعنية بتحسين بيئة ريادة الأعمال، حيث تعمل الوحدة على تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات محددة لتحسين أداء هذا القطاع سريع النمو.
استراتيجية مفصلة لدعم الشركات الناشئة
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه، بعد إعداد قواعد بيانات تتضمن احتياجات وفرص النمو للشركات الناشئة، ودراسة تجارب أكثر من عشرين دولة في دعم هذا القطاع، تقوم الهيئة بوضع استراتيجية تتضمن أهدافًا مفصلة للقطاع من حيث العدد المستهدف للشركات الجديدة، ومعدل نموها، والأنشطة التي تحتاج إلى الدعم في المقام الأول.