صرح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن التحول نحو بيع الدواجن المبردة أو المجمدة ليس إجراءً مستحدثًا، بل هو تفعيل لقانون قائم بالفعل، وهو القانون رقم 70 لسنة 2009، الذي صدر عقب أزمة إنفلونزا الطيور، وقد شهد القانون تطبيقًا جزئيًا في الماضي، قبل أن يتراجع العمل به لأسباب مختلفة.
تطوير صناعة الدواجن وفقًا للمعايير العالمية
أكد السيد، خلال مداخلة له في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، الذي يقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، أن هذا القانون معمول به في جميع أنحاء العالم، وأن مصر تسعى حاليًا لتطبيقه كجزء من رؤية شاملة لتطوير قطاع الدواجن، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية، وذلك بهدف التوسع في التصدير مستقبلًا.
الدواجن المبردة والمجمدة أكثر أمانًا
أشار السيد إلى أن بيع الدواجن الحية في المتاجر يعتبر مخالفًا للقانون منذ صدوره، مؤكدًا أن الدواجن المبردة والمجمدة تمثل خيارًا أكثر أمانًا من الناحية الصحية، حيث أن عمليات التبريد والتجميد تساهم في تقليل أعداد البكتيريا الموجودة في الدواجن الحية، وهي البكتيريا التي لا يمكن التخلص منها بشكل كامل عن طريق الغلي أو الطهي، وفقًا لما أثبتته الدراسات العلمية.
مواجهة تفاوت الأسعار والقضاء على تدخل السماسرة
أوضح السيد أن التحول إلى تداول الدواجن المبردة سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة اختلاف الأسعار بين المناطق المختلفة، حيث تصل أسعار الدواجن في بعض المناطق إلى 85 جنيهًا للكيلو، على الرغم من أن سعرها في المزرعة لا يتجاوز 58 جنيهًا، وأكد أن السوق يعاني من تدخل الوسطاء وغياب الرقابة الفعالة.
بورصة السلع ورقابة الأسعار
أضاف رئيس الشعبة أن إدخال الدواجن إلى نظام التخزين سيجعلها سلعة قابلة للعرض في البورصة السلعية المصرية، مما يعني أن الأسعار ستخضع لرقابة وإشراف، وستكون أكثر شفافية، بدلًا من تركها للعشوائية والتلاعب.
فوائد التحول إلى الدواجن المبردة والمجمدة
يمكن تلخيص الفوائد المتوقعة من التحول إلى تداول الدواجن المبردة والمجمدة في النقاط التالية:
- الامتثال للقانون رقم 70 لسنة 2009.
- تطوير صناعة الدواجن المصرية.
- تحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلي.
- ضمان سلامة الغذاء وتقليل المخاطر الصحية.
- الحد من تدخل السماسرة والمضاربين في الأسعار.
- توفير دواجن ذات جودة عالية للمستهلك.