شهدت أسواق السندات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زخمًا غير مسبوق في وتيرة الإصدارات يوم الثلاثاء الماضي، حيث اغتنمت كل من الكويت ومصر الفرصة لجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية بالدولار، وذلك توقعًا لخفض مرتقب في أسعار الفائدة الأمريكية.
الكويت تعود لأسواق الدين العالمية
تعود الكويت بقوة إلى سوق السندات الدولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، مدفوعة بإقرار تشريع محلي طال ترقبه، مما يمهد طريقها لاستكشاف أسواق الدين العالمية مرة أخرى بعد انقطاع طويل، مؤكدةً عزمها على تنويع مصادر تمويلها.
مصر تنوع مصادرها لتعزيز التعافي
في المقابل، تسعى مصر، التي تجد في أسعار الفائدة المرتفعة عامل جذب رئيسي للمستثمرين في سنداتها، إلى تنويع مصادر تمويلها، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للتعافي من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأشد منذ عقود.
توقيت استراتيجي لاغتنام الفرص
يُشير محمد أبو باشا، رئيس وحدة التحليل الكلي في بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس” (EFG Hermes) ومقره القاهرة، إلى أن هذه السلسلة من الإصدارات تُمثل استغلالًا ذكيًا للنافذة الزمنية المواتية، مستفيدةً من استئناف دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة وقبل نهاية العام المالي، مما يوفر فرصة ذهبية للاستفادة من ظروف السوق الحالية.
طلب قياسي على السندات الكويتية
شهدت السندات الكويتية لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات طلبًا إجماليًا هائلاً، حيث اقترب من 28 مليار دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة من المستثمرين، وقد جاءت التوجيهات السعرية جذابة كما هو موضح في الجدول التالي:
| البيان | القيمة/الفارق | التفاصيل |
|---|---|---|
| إجمالي الطلب على السندات الكويتية | ما يقرب من 28 مليار دولار | للسندات لأجل 3 و5 و10 سنوات. |
| فارق السعر للشريحة الأقصر أجلاً | 40 نقطة أساس | فوق سندات الخزانة الأمريكية. |
| فارق السعر للشريحة الأطول أجلاً | 60 نقطة أساس | فوق سندات الخزانة الأمريكية. |