استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي، ضم كلًا من السيد أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي، والسيدة مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق، وذلك بهدف استعراض أبرز ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة أنشطة صندوق الثروة السيادي.
الرؤية الإصلاحية للدولة لتحقيق النمو الاقتصادي
أكد الوزير أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الدولة حاليًا، تقوم على سياسات مدروسة ومحددة، تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وذلك من خلال العديد من خطط الإصلاح في السياسات النقدية والمالية، بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع الاهتمام بشكل كبير بملف التجارة، بهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
سياسة تجارية فعالة لتشجيع الاستثمارات وتسهيل التصدير
أشار الخطيب إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية واضحة وفعالة، تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين، مشددًا على ضرورة ربط التجارة بالاستثمار، حيث يعدان وجهين لعملة واحدة، وهو ما يهدف إلى معالجة عجز الميزان التجاري، وتحقيق مركز تصديري متميز من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
صياغة السياسة التجارية الوطنية لتعزيز الانفتاح التجاري
أكد الوزير أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
التحول الرقمي كأداة رئيسية لإصلاح بيئة الاستثمار
شدد الخطيب على أن التحول الرقمي يعد أبرز أدوات إصلاح وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، مستعرضًا ما قامت به الوزارة من إنجازات في هذا المسار، حيث تم إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي شملت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بطريقة تضمن إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط، هذا بالإضافة إلى إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، والتي تعد بمثابة الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع.
الإصلاحات المالية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين
وفيما يخص الإصلاحات المالية، فإن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات المدروسة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية وكذا الإصلاحات المالية غير الضريبية، والتي تهدف جميعها إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والوصول إلى معدل ضريبي فعال، مما يحقق الشفافية الكاملة للمستثمرين من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها.
صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات المصرية
من جانبهم، أكد مسؤولو صندوق النقد الدولي على تفاؤلهم وتقديرهم لما تقوم به الحكومة من إصلاحات مالية وتجارية وهيكلية، تساهم في كسب ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، وهو ما يؤكد وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر وتحقيق نتائج إيجابية فعالة.