في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتوعية الممولين، نشرت مصلحة الضرائب المصرية تقريرًا إعلاميًا شاملاً يستهدف جميع الفئات المعنية بالضرائب.
تيسيرات ضريبية “ببساطة”
أوضحت مصلحة الضرائب، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، في تقرير تحت عنوان “ببساطة”، تفاصيل حزمة التيسيرات والحوافز الضريبية التي تم إقرارها قبل بداية العام المالي الحالي، مؤكدة أن هذه التيسيرات تأتي في إطار قانون الضرائب على الدخل وتعديلاته، وتهدف إلى تسهيل المعاملات الضريبية للممولين، وتشجيع الالتزام الضريبي.
المحاسبة الضريبية للتجارة الإلكترونية
ركز التقرير على توضيح الفروق في المحاسبة الضريبية لأصحاب أنشطة التجارة الإلكترونية، مع الأخذ في الاعتبار الكيانات القانونية التي تمارس هذا النشاط، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو مؤسسات وكيانات اعتبارية، وذلك بهدف ضمان تطبيق عادل وشفاف للضرائب على هذا القطاع المتنامي.
الضرائب على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)
أشار التقرير إلى أن سعر الضرائب المقرر على الأشخاص الطبيعيين يختلف تبعًا لما ورد في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث تكون الضريبة تصاعدية وفقًا لصافي الدخل السنوي، ما يعني أن الأفراد ذوي الدخول الأعلى يدفعون نسبة ضريبية أكبر، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
الضرائب على الأشخاص الاعتبارية (الشركات)
بين التقرير أن المحاسبة الضريبية للأشخاص الاعتبارية، مثل الشركات والشخصيات الاعتبارية الأخرى، تكون بنسبة ثابتة قدرها 22.5% من صافي الدخل السنوي، وتعتبر هذه النسبة موحدة لجميع الشركات بغض النظر عن حجمها أو نوع نشاطها.
تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة
أكد التقرير وجود معاملة ضريبية مبسطة وفقًا لقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، والصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2022، وتشمل هذه التيسيرات جميع الكيانات القانونية، وتهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف الأعباء الضريبية عليها.
للاستفسارات والمساعدة
أكدت مصلحة الضرائب على أهمية التواصل المستمر مع الممولين، وتقديم الدعم اللازم لهم، ولهذا الغرض، يمكن للممولين والمهتمين التوجه لمقر وحدة التجارة الإلكترونية للاستفسار عن أي مسائل ضريبية متعلقة بهذا المجال، كما يمكنهم التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو الاتصال على الخط الساخن 16395 للحصول على المساعدة المطلوبة، وتهدف هذه القنوات إلى توفير الدعم الفني والمعلوماتي اللازم للممولين، وتسهيل امتثالهم للضوابط الضريبية.