شهد سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، حيث زاد بنحو 3 قروش في البنوك المصرية.
وتتابع “أقرأ 24” على مدار الساعة، آخر التطورات في سعر الدولار، في أهم البنوك الرئيسية العاملة في مصر.
في هذا التقرير، نستعرض أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية، بالإضافة إلى نظرة عامة على أهمية الدولار وتأثيره على الاقتصاد المصري.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 48.08 | 48.22 |
| بنك مصر | 48.00 | 48.01 |
| بنك كريدي أجريكول | 48.00 | 48.01 |
| البنك الأهلي المصري | 48.00 | 48.01 |
| بنك قطر الوطني الأهلي | 48.00 | 48.01 |
| البنك التجاري الدولي | 48.00 | 48.01 |
أهمية تداول العملات الأجنبية في البنوك المصرية
يُعد الدولار الأمريكي، أحد أهم العملات الأجنبية المتداولة في البنوك المصرية، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، فهو يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، مما يجعله محل اهتمام دائم من الأفراد والمستثمرين في البنوك، ويتحدد سعر الدولار، وفقًا لآليات العرض والطلب، والسعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي المصري.
تأثير سعر الدولار على الاقتصاد المحلي
يعتبر سعر الدولار، مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا، يعكس قيمة العملة المحلية، مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر، من خلال البنك المركزي المصري، بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية، والمستجدات العالمية.
الدولار كمقياس لقوة العملات
يمثل الدولار، إحدى الأدوات المهمة، في تحديد قوة العملة الأمريكية، مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر، مقياسًا حيويًا، يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي، في الأسواق العالمية.
العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار
شهد سعر الدولار، في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، ويعود هذا الاستقرار، إلى مجموعة من العوامل، التي تدعم الاقتصاد الوطني.
- التدابير التي تتخذها الحكومة، لدعم الاقتصاد.
- محاولات السيطرة، على معدلات التضخم.
- تحسين مصادر النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.
هيمنة الدولار وأثر الاقتصاد الأمريكي
تعود هيمنة مؤشر الدولار، في جانب منها، إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي، فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، واليابان، وألمانيا مجتمعة، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا، أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم.
تتفوق أسواق الأوراق المالية، في الولايات المتحدة، على نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم، وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها، لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب، إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم، أو إصدار السندات، أو الحصول على القروض.
الدولار، هو العملة المسيطرة، على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا، في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة، خارج الولايات المتحدة، تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها، مكانة شعبية.