حملة قومية للرقابة المالية والتأمين لزيادة الوعي بالتأمين في مصر

تحت شعار “أمن الأول مش هتبدأ من الأول”، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة جميع الشركات الأعضاء في الاتحاد، حملة توعوية قومية موسعة، تستهدف نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي في المجتمع المصري.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لدعم استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، لاسيما فيما يتعلق بمحور الاستدامة والشمول المالي، إذ تهدف إلى تعريف المواطنين بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وأهمية قطاع التأمين في حماية الأفراد والممتلكات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

وتسعى الحملة إلى إبراز المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، ويُشجع على الاستفادة من الحلول التأمينية كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلاً: “إطلاق حملة إعلانية للتوعية بأهمية ومنافع التأمين ضرورة لتغيير الصورة الذهنية ومساعدة المواطنين على إدارة المخاطر المستقبلية”.

وتابع الدكتور فريد، أن “التأمين يقوم بدور رئيسي في حماية المدخرات ومجابهة المخاطر المستقبلية، وندعو المواطنين للاستفادة من منافعه بعد معرفة حقوقهم والتزاماتهم”، موضحًا أن “الحملة الإعلانية ممتدة وتستهدف مختلف شرائح المجتمع بتحسين المفاهيم والمنافع وكيفية الحصول على الخدمة التأمينية من أجل حياة أكثر استقرارًا”.

من جانبه، صرّح السيد علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، إن “إطلاق هذه الحملة يعد خطوة مهمة نحو رفع مستوى الثقافة التأمينية في المجتمع المصري، وتوضيح الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع التأمين في حماية الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية”، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق ضمان حملة الوثائق وكافة شركات التأمين الأعضاء باتحاد شركات التأمين المصرية، بدوره، شدد السيد  أحمد سعد الدين أبو هندية، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق، على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الثقة في صناعة التأمين، قائلاً: “إننا في صندوق ضمان حملة وثائق التأمين ملتزمون بدعم كل مبادرة تعزز الوعي التأميني وتوسع دائرة المستفيدين، وهدفنا أن يصبح التأمين ثقافة مجتمعية، وجزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية”.

وتتضمن الحملة سلسلة من الأنشطة والفعاليات المختلفة في محافظات الجمهورية، بهدف ضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، باستخدام وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية، إلى جانب الفعاليات الميدانية.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لشركات التأمين قد تأسس عام 1953 بقرار من وزير المالية والاقتصاد رقم 156 لسنة 1953، ويُعد كياناً غير هادف للربح، يضم في عضويته جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص، ويُسجل في سجل خاص لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويهدف الاتحاد إلى تطوير صناعة التأمين في مصر وتحديثها، والعمل على ترسيخ مفاهيم العمل التأميني السليم، إلى جانب التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة، وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتعزيز التعاون محلياً ودولياً لخدمة سوق التأمين والاقتصاد القومي.

ومن المعلوم أن صندوق ضمان حملة الوثائق، يمثل آلية للارتقاء بمستوى أداء صناعة التأمين في مصر وأحد الآليات المتعارف عليها دولياً في حماية حقوق حملة الوثائق، لما له من دور فعال في ضمان استقرار سوق التأمين وزيادة ثقة المتعاملين بشركاته.

أهداف الحملة التوعوية للتأمين

تهدف الحملة التوعوية للتأمين إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، التي تصب في مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني، وتشمل هذه الأهداف:

  • نشر الثقافة التأمينية: زيادة الوعي بأهمية التأمين ودوره في حماية الأفراد والممتلكات.
  • تعزيز الشمول التأميني: توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية لتشمل مختلف شرائح المجتمع.
  • توضيح دور التأمين في إدارة المخاطر: تعريف المواطنين بكيفية استخدام التأمين كأداة فعالة للتعامل مع المخاطر المحتملة.
  • إبراز مزايا وخدمات التأمين المتنوعة: عرض مجموعة واسعة من الحلول التأمينية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات.
  • دعم رؤية مصر 2030: المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي في مصر.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية

تلعب الهيئة العامة للرقابة المالية دورًا محوريًا في دعم وتطوير قطاع التأمين في مصر، ويتجلى هذا الدور في عدة جوانب:

  • الإشراف والرقابة: ضمان سلامة واستقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.
  • تنظيم السوق: وضع القواعد واللوائح التي تنظم عمل شركات التأمين وتضمن المنافسة العادلة.
  • التوعية والتثقيف: إطلاق حملات توعية لزيادة الوعي بأهمية التأمين ومزاياه.
  • دعم الابتكار: تشجيع شركات التأمين على تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق.
  • التعاون مع الجهات المعنية: العمل مع اتحاد شركات التأمين وصندوق ضمان حملة الوثائق لتعزيز نمو القطاع.

اتحاد شركات التأمين المصرية: شريك أساسي في التنمية

يعتبر اتحاد شركات التأمين المصرية شريكًا أساسيًا في تطوير صناعة التأمين في مصر، حيث يضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات:

  • تمثيل مصالح شركات التأمين: الدفاع عن مصالح الشركات الأعضاء وتمثيلها أمام الجهات الحكومية والخاصة.
  • تطوير الممارسات المهنية: العمل على تحسين جودة الخدمات التأمينية وتعزيز الممارسات المهنية السليمة.
  • التدريب والتأهيل: تقديم برامج تدريبية لتأهيل العاملين في قطاع التأمين ورفع مستوى كفاءتهم.
  • نشر المعلومات والإحصائيات: توفير معلومات وإحصائيات دقيقة حول سوق التأمين للمساعدة في اتخاذ القرارات.
  • تسوية المنازعات: العمل على حل الخلافات بين شركات التأمين وأصحاب المصالح بطريقة ودية وفعالة.