أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء استقبال طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة للإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد بجميع المحافظات.
خلفية القرار
يأتي هذا الإجراء تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تضمنت توفير وحدات بديلة للمتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديم، سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية.
الفئات المستفيدة من الوحدات البديلة
-
الوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار، وكذلك المستأجر الذي امتد إليه العقد قبل تطبيق القانون الجديد.
-
الوحدات غير السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص (إيجار أو تمليك)، بالإضافة إلى النطاق الجغرافي المطلوب.
المستندات الأساسية المطلوبة
أحد الشروط الرئيسية للتقديم هو إثبات الدخل عبر تقديم شهادة دخل أو مفردات مرتب معتمدة، إضافة إلى أوراق أخرى تختلف حسب طبيعة المتقدم:
1. العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال
-
شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية وصافي الدخل الشهري أو السنوي.
2. العاملون بالشركات والقطاع الخاص
-
شهادة معتمدة من جهة العمل موضح بها صافي الدخل.
-
ذكر رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
3. أصحاب المهن الحرة والأعمال التجارية والحرفية
-
مستند يفيد التسجيل لدى مصلحة الضرائب.
-
شهادة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل الشهري أو السنوي مع تحديد المهنة.
-
صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
4. الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات
-
طابعة معتمدة من التأمينات ببيانات المعاش.
-
صورة من مستند النفقة بالنسبة للمطلقات.
الهدف من الوحدات البديلة
تؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان توفير سكن بديل آمن ومناسب للفئات المستحقة.