أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، عن تحقيق أسعار الذهب قفزة ملحوظة خلال شهر سبتمبر 2025، وشمل هذا الارتفاع كلًا من الأسواق المحلية والعالمية، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الطلب العالمي وتغيرات السياسة النقدية الأمريكية المؤثرة.
ارتفاع أسعار الذهب محليًا
أشار واصف، ضمن تقرير صادر عن شعبة الذهب، إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يُعد الأكثر رواجًا وتداولًا في السوق المصري، شهد صعودًا ملحوظًا خلال الشهر.
| البيان | سعر جرام الذهب عيار 21 (جنيه مصري) |
|---|---|
| مطلع سبتمبر 2025 | 4685 |
| 30 سبتمبر 2025 | 5170 |
| فارق الارتفاع | 485 (+10.4%) |
وبذلك، ارتفع سعر الجرام الواحد بفارق 485 جنيهًا، مسجلاً نسبة صعود تقترب من 10.4% خلال الشهر.
القفزة العالمية لسعر الأونصة
على الصعيد العالمي، أوضح واصف أن أونصة الذهب بدأت تداولات شهر سبتمبر بسعر معين، لتشهد بعدها ارتفاعًا قويًا خلال الشهر.
| البيان | سعر أونصة الذهب (دولار أمريكي) |
|---|---|
| مطلع سبتمبر 2025 | 3430 |
| نهاية سبتمبر 2025 | 3866 |
| فارق الارتفاع | 436 (+12.7%) |
هذا الارتفاع بلغ 436 دولارًا للأونصة، أي ما يعادل نموًا بنسبة تقترب من 12.7%.
الدوافع الرئيسية وراء صعود الذهب
وعزا واصف هذه الارتفاعات القياسية إلى الارتفاع المفاجئ في الطلب الاستثماري على الذهب، والذي جاء بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في 17 سبتمبر 2025، مع توقعات قوية باستمرار دورة الخفض هذه خلال الفترة القادمة، مما يعزز الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر في ظل غياب أي مؤشرات للتصحيح أو التراجع.
الذهب ملاذ المستثمرين الآمن
وأكد واصف أن الذهب لا يزال يمثل الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية للمستثمرين حول العالم، خصوصًا مع استمرار البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية في شراء كميات كبيرة منه، وذلك في خضم تزايد المخاوف من التوترات الجيوسياسية والصراعات التجارية، بالإضافة إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، مما يعزز دوره كملاذ آمن بامتياز.
توقعات مستقبلية لسوق الذهب
توقع واصف أن يواصل الذهب تحقيق مكاسبه خلال المرحلة القادمة، مع احتمال استهدافه لمستوى 4000 دولار للأونصة الواحدة، شريطة استمرار عوامل الدعم الراهنة التي تعزز الطلب على هذا المعدن النفيس كأحد أهم الملاذات الآمنة عالميًا.
تأثير السياسة النقدية المصرية على الذهب
وفي سياق متصل، أكد واصف أن قرار خفض أسعار الفائدة في مصر بمقدار 200 نقطة أساس لم يكن له تأثير مباشر وواضح على أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث يظل المعدن الأصفر في مصر أكثر حساسية وتأثرًا بتقلبات سعر الأونصة عالميًا والتوجهات العامة للسياسة النقدية الأمريكية.