شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تداولات اليوم الجمعة، وذلك بعد أن قللت البيانات الاقتصادية الأمريكية من توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وفي المقابل، قدم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة دعمًا محدودًا للمعدن النفيس، تزامنًا مع ترقب صدور بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من اليوم.
تذبذب طفيف في سعر الذهب مع ترقب البيانات الاقتصادية
سجل سعر أونصة الذهب انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%، ليتحرك في نطاق ضيق بين 3754 و3734 دولارًا، قبل أن يستقر عند مستوى 3745 دولارًا للأونصة، ويأتي هذا الاستقرار لليوم الثاني على التوالي بعد فترة من التداول العرضي، علمًا بأن الذهب قد لامس هذا الأسبوع أعلى مستوى تاريخي له عند 3791 دولارًا، ومع ذلك، لا يزال الذهب في مسار تصاعدي نحو تسجيل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، وذلك وفقًا لبيانات جولد بيليون.
مستويات الدعم والمقاومة المحتملة
يرى المحللون أن مستوى 3712 دولارًا للأونصة يمثل أول منطقة دعم محتملة في حال بدأ التصحيح الفني، ومع ذلك، يظل الاتجاه العام صاعدًا في ظل غياب مؤشرات قوية على حدوث هبوط وشيك.
تأثير ارتفاع الدولار على أسعار الذهب
تعود الضغوط التي تواجه أسعار الذهب بشكل أساسي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، مبتعدًا عن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وهو ما قلل من جاذبية المعدن كملاذ استثماري، وجاء هذا الارتفاع بعد بيانات اقتصادية أظهرت نموًا أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني، مدعومًا بإنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات، بالإضافة إلى تراجع طلبات إعانة البطالة.
تصريحات الفيدرالي الأمريكي وتوقعات خفض الفائدة
في الوقت نفسه، صدرت تصريحات حذرة من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أشار رئيسه جيروم باول إلى المخاطر المتزايدة من التضخم الثابت وضعف سوق العمل، وقد دفعت هذه التطورات المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن خفض الفائدة في أكتوبر وديسمبر، حيث انخفضت احتمالات الخفض إلى 85% و60% على التوالي، مقارنة بـ 91% و76% قبل صدور البيانات الاقتصادية.
الرسوم الجمركية ودورها في دعم الذهب
على الرغم من تراجع التوقعات بخفض الفائدة وارتفاع الدولار، تمكن الذهب من الحفاظ على تداولاته بالقرب من المستويات المرتفعة، مدعومًا بمخاوف جديدة أثارتها قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية اعتبارًا من مطلع أكتوبر، أبرزها فرض رسوم بنسبة 100% على واردات الأدوية، وقد عززت هذه الخطوة حالة عدم اليقين في الأسواق، ودفعت بعض المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو الذهب كملاذ آمن.
ترقب بيانات التضخم الحاسمة
بينما تتجه أسعار الذهب لإنهاء الأسبوع بمكاسب تقارب 1.7%، تظل الأنظار مركزة على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، باعتبارها المؤشر المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي لتقييم التضخم، لتحديد ما إذا كانت هذه البيانات ستفتح الباب أمام تصحيح فعلي في أسعار الذهب، أو استمرار المسار الصاعد.
نظرة مستقبلية على أسعار الذهب
بالنظر إلى العوامل المؤثرة في سوق الذهب، من المهم متابعة البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي عن كثب، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية وقرارات السياسة التجارية، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة الأسعار، وفي ظل هذه الظروف، يظل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.