في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات العدلية وتعزيز التحول الرقمي، أعلنت وزارة العدل السعودية عن إطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لقطاع الأعمال عبر بوابة ناجز أعمال، وذلك اعتبارًا من أكتوبر 2025 وتستهدف هذه الخدمة تسهيل إنجاز معاملات الشركات والمستثمرين بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية.
مزايا خدمة الوكالة الإلكترونية عبر ناجز
توفر الخدمة الجديدة مجموعة من المزايا المهمة التي تدعم قطاع الأعمال في المملكة، أبرزها:
- إمكانية إصدار الوكالات إلكترونيًا في أي وقت ومن أي مكان.
- تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
- توفير الوقت والجهد على الشركات ورواد الأعمال.
- دعم بيئة الأعمال الرقمية وتعزيز كفاءتها.
- زيادة الثقة في البيئة العدلية والاستثمارية السعودية.
تعزيز التحول العدلي والرقمي
تؤكد وزارة العدل أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن خططها الرامية إلى التحول الرقمي الشامل وتبسيط الإجراءات العدلية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 كما تسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة الأداء التشغيلي للشركات، وتمنح المستثمرين ثقة أكبر في الإجراءات العدلية داخل المملكة.
خطوات إصدار الوكالة الإلكترونية عبر بوابة ناجز أعمال
حرصت الوزارة على أن تكون الخدمة سهلة الاستخدام، حيث يمكن للشركات ورواد الأعمال إصدار وكالاتهم الإلكترونية عبر اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى البوابة الرسمية ناجز أعمال
- تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي أو حساب المنشأة.
- اختيار خدمة “إصدار الوكالة الإلكترونية لقطاع الأعمال”.
- تعبئة البيانات المطلوبة بدقة واتباع التعليمات خطوة بخطوة.
- سداد الرسوم المقررة (إن وجدت) والحصول على الوكالة بشكل فوري عبر المنصة.
خدمة استراتيجية لدعم المستثمرين
يرى الخبراء أن هذه الخدمة ليست مجرد أداة تقنية، بل تمثل ركيزة أساسية في بناء بيئة أعمال رقمية متكاملة، حيث تساهم في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات، وتسريع دورة العمل، وتخفيف النزاعات القانونية الناتجة عن الإجراءات التقليدية. كما تمثل امتدادًا لخدمات أخرى أطلقتها وزارة العدل مثل التوثيق الإلكتروني والعقود الرقمية.
دعوة للاستفادة من الخدمة
دعت وزارة العدل السعودية جميع الشركات ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمة الوكالة الإلكترونية عبر بوابة ناجز أعمال، باعتبارها نقلة نوعية في مجال الخدمات العدلية الرقمية، وخطوة تعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.