أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، بعد مرور 14 شهراً على توليه منصبه، أنه بات على دراية كاملة بالتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، مشيراً إلى أن التشخيص الدقيق للمشاكل كان واضحاً بالنسبة له منذ البداية، إلا أنه احتاج إلى فترة لتقييم الوضع على أرض الواقع بشكل عملي.
التجارة والاستثمار: رؤية متكاملة
أوضح وزير الاستثمار، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء dmc” على قناة “dmc”، أن ملف التجارة يمثل محوراً أساسياً ومرتبطاً بشكل وثيق بالاستثمار، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتصدير من خلال رفع كفاءة منظومة التجارة بأكملها.
تحديات الاستيراد والإفراج الجمركي
أشار الخطيب إلى أن التركيز السابق في التعامل مع التجارة كان منصباً على مشكلات الاستيراد، وذلك نتيجة لأزمة العملة التي كانت تمر بها البلاد، وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى إطالة فترة الإفراج الجمركي لتصل إلى حوالي 16 يوماً، في حين أن دولاً أخرى قد تمكنت من تقليل هذه الفترة إلى ساعات معدودة.
هيكل الاستيراد في مصر: نظرة تحليلية
كشف الوزير أن تحليل هيكل الاستيراد في مصر يوضح أن نسبة 83% منه تتعلق بمستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعات المحلية والتصدير، بينما تمثل السلع الأساسية، مثل القمح والمنتجات الغذائية، نسبة 10% فقط.
تأثير القيود على الاستيراد
أكد الخطيب أن أي قيود تُفرض على الاستيراد تؤدي بشكل مباشر إلى رفع تكلفة المنتج المحلي، مما يضعف قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، وأشار إلى أن المستهلك المحلي هو من يتحمل في نهاية المطاف هذه التكلفة الزائدة.
مصر ضمن أفضل 50 دولة في التنافسية التجارية
أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة وضعت هدفاً استراتيجياً تسعى إلى تحقيقه، وهو أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر تنافسية التجارة على مستوى العالم، وأكد أن تحقيق هذا الهدف يعتمد بشكل كبير على تبني سياسات نقدية ومالية واضحة ومستقرة، باعتبارها جزءاً أساسياً من تحسين بيئة الاستثمار والتجارة في البلاد.
خطة الحكومة لتطوير التجارة والاستثمار
لتحقيق هذا الهدف الطموح، تعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة تتضمن عدة محاور رئيسية، مثل:
- تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت المستغرق في الإفراج عن البضائع.
- تطوير البنية التحتية اللوجستية، بما في ذلك الموانئ والمطارات والطرق.
- توفير حوافز وتسهيلات للمصدرين لتشجيع زيادة الصادرات.
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
- تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.