اعتمدت وزارة السياحة سياسات وقواعد جديدة لتسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة بجميع مناطق ومدن المملكة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التوظيف للمواطنين وتمكين الكوادر الوطنية في مختلف وظائف القطاع، إضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة بما يتماشى مع خطط تطوير السياحة الوطنية.
تفاصيل السياسات الجديدة
أوضحت الوزارة أن القواعد الجديدة تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرخصة وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وتحدد الاشتراطات والإجراءات المرتبطة بتوطين المهن السياحية وتسجيل العاملين رسميًا في أنظمة الجهات المختصة.
إلزام المنشآت السياحية بتسجيل العاملين
أكدت وزارة السياحة أن على جميع المنشآت السياحية:
-
تسجيل العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مباشرة العمل.
-
توثيق العقود الخاصة بالعمالة بنظام التقاول أو الإعارة أو العمل الموسمي عبر منصة أجير أو المنصات المعتمدة.
-
تسجيل العاملين في ملف المنشأة المرتبط بالرخصة السياحية في حال امتلاك المنشأة أكثر من فرع مرخص.
ضوابط توطين المهن السياحية
شددت الوزارة في سياساتها الجديدة على:
-
حظر إسناد أو تعهيد المهن الموطنة لجهات أو عمالة خارج المملكة.
-
السماح فقط للمنشآت المرخصة من وزارة السياحة أو وزارة الموارد البشرية بإسناد هذه الأعمال.
-
ضرورة وجود موظف استقبال سعودي في جميع مرافق الضيافة السياحية خلال ساعات العمل.
الرقابة وتطبيق العقوبات
أشارت وزارة السياحة إلى أنها ستتابع بدقة التزام المنشآت بالسياسات الجديدة، مؤكدة أنه سيتم رصد المخالفات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة.
أهمية القرار لقطاع السياحة
يسهم اعتماد هذه السياسات في:
-
تعزيز مشاركة المواطنين في الوظائف السياحية.
-
توفير فرص عمل جديدة للشباب والشابات.
-
رفع كفاءة القطاع السياحي وتحسين مستوى الخدمة.
-
دعم رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع السياحة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة.