في اجتماع موسع، جمع المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع رؤساء أجهزة المدن وممثلي الشركات المنفذة للمرافق، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارتي الصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية، لبحث آخر مستجدات ترفيق المناطق الصناعية.
متابعة الموقف التنفيذي للمدن الصناعية الجديدة
خلال الاجتماع، تم التركيز على استعراض دقيق للموقف التنفيذي في عدد من المدن الصناعية الواعدة، بما في ذلك أكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، والسادات، وبرج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان، كما تم تفصيل نسب الإنجاز الخاصة بمرافق حيوية كالكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، لضمان جاهزية هذه المدن لاستقبال الاستثمارات الصناعية.
تسريع وتيرة العمل استعدادًا لطرح الأراضي الصناعية
في بداية اللقاء، شدد المهندس كامل الوزير على أهمية تضافر الجهود بين أجهزة المدن وشركات المقاولات لتسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وذلك بهدف الانتهاء من أعمال الترفيق في أقرب وقت ممكن، وأوضح أن هذا الجهد يهدف إلى الإعلان عن طرح جديد للأراضي الصناعية مطلع ديسمبر القادم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مؤكدًا أن الطلب على الأراضي الصناعية يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يتنافس العديد من المستثمرين على نفس القطعة، الأمر الذي يستلزم استكمال الترفيق لتلبية احتياجات التنمية الصناعية وتعزيز ثقة المستثمرين، مما يدفع عجلة الصناعة المصرية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
دعوة المستثمرين للاستفادة من الفرص في المدن الجديدة
وجه الوزير دعوة صريحة للمستثمرين، حثهم فيها على التوجه نحو المناطق الصناعية الجديدة، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أنها من المدن الواعدة التي ستشهد إقبالًا كبيرًا في المستقبل القريب، وذلك نظرًا لمحدودية الأراضي المتاحة في المناطق الصناعية القائمة، كما أكد على التزام وزارة الصناعة بتقديم كافة أوجه الدعم لأجهزة المدن والشركات المنفذة للمرافق، وذلك بهدف الإسراع في استكمال أعمال الترفيق وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
الإسكان تضع التنمية الصناعية على رأس الأولويات
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التنمية الصناعية، وتضعه على رأس قائمة الأولويات، وكشف عن اجتماعه الأخير مع رؤساء أجهزة المدن والشركات المنفذة للمرافق في المناطق الصناعية، حيث تم الاتفاق على وضع جداول زمنية محددة وواضحة للانتهاء من الأعمال، مع التزام كامل من الشركات بتنفيذ المرافق وفقًا لهذه التوقيتات المحددة.
تنسيق كامل لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق الوثيق والكامل بين وزارتي الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى جميع الجهات المعنية الأخرى، وذلك بهدف ضمان سرعة إنجاز أعمال الترفيق وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة، وبما يتيح تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، وتعزيز مناخ الاستثمار، ودعم خطط الدولة الطموحة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.