أعلن البنك المركزي المصري، يوم الأحد، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي المصري، ويعزز الثقة في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ودعم قيمة الجنيه المصري في مواجهة التقلبات العالمية، ويؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل
مكونات الاحتياطي الأجنبي
يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويتم توزيع هذه الحيازات بناءً على أسعار الصرف واستقرار الأسواق العالمية، ويخضع هذا التوزيع لخطة دقيقة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري، بهدف تحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر والعوائد، وضمان قدرة الاحتياطي على مواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة
أهمية الاحتياطي النقدي
تتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي، بما في ذلك الذهب والعملات الدولية المختلفة، في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، ويساهم الاحتياطي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، كما أن تحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس تلعب دورًا مهمًا في دعم الاحتياطي خلال بعض الفترات، مما يعكس أهمية هذه المصادر في تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتنويع مصادر العملة الصعبة