«تسليط الضوء على قبول الطلاب بجامعة بني سويف الأهلية بعيدا عن الإجراءات الصحيحة» كشف الحقيقة الغائبة في المخالفات الإلكترونية

القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية الحالي:

ـ ما حدث كان نتيجة خطأ إداري من الإدارة السابقة، وأنا هنا لأقوم بتصحيحه، وسنقوم بإرسال الطلاب إلى جامعات أخرى.

ـ المخاطبات الرسمية تكشف عكس ذلك، حيث إن أمين مجلس الجامعات الأهلية كان على علم بالمشكلة منذ عامين، لكنه لم يتخذ أي إجراء لحلها.

الأوراق والمستندات سوف تكشف اليوم حقائق أخرى خطيرة في قضية قبول طلاب بكليات الطب وطب الأسنان والآداب بجامعة بنى سويف الأهلية، حيث تبين أنه تم قبولهم بالمخالفة للحد الأدنى منذ ثلاث سنوات، والآن، بعد أن وصل الطلاب للسنة الدراسية الثالثة، أصبح مطلوبًا منهم مغادرة الجامعة من كليات الطب وطب الأسنان والآداب، حيث كان قبولهم مخالفًا للحد الأدنى للقبول في هذه الكليات، وقد حاول د. طارق علي، القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، أن يظهر نفسه كالمصلح لهذا الخطأ، ملقيًا اللوم بشكل غير مباشر على الإدارة السابقة، مدعيًا أن ما حدث كان خطأ إداري، وأنه جاء لتصحيح تلك الأخطاء.

المخاطبات الرسمية

أعلن هذا رغم أنه لم يطلع على كل المخاطبات الرسمية بين إدارة جامعة بنى سويف الأهلية قبل عامين وبين مجلس الجامعات الأهلية، والتي تؤكد أن قبول هؤلاء الطلاب تم بموافقة المجالس الجامعية المختلفة بالجامعة، ولم يكن قبولهم خطأ إداري كما ادعى، بل تم بناءً على معاملة مماثلة لهم كطلاب من الثانوية الأزهرية بنفس الحد الأدنى للقبول الخاص بطلاب الثانوية العامة، بعد استبعاد المواد الدينية والشرعية من شهادة الثانوية الأزهرية، وهذا يتم تطبيقه في جميع الجامعات الأخرى. الغريب أن د. طارق علي أشار إلى أنه خاطب أمين مجلس الجامعات الأهلية، د. ماهر مصباح، بهذا الاكتشاف الخطير، لكن عند التواصل معه، بدا وكأنه علم بهذا الموضوع مؤخرًا، مما يثير الشكوك حول عدم تعامله بجدية مع القضية منذ البداية.

هذا وقد بدأ القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، في التهرب من الرد على أي استفسارات تتعلق بهذه الحالات الأربع من الطلاب، التي أصبحت ورطة بالنسبة لهما، والموضوع لا يزال معلقًا، لأن اتخاذ أي قرار بشأنه سيكون له عواقب خطيرة على الطلاب الذين لا ذنب لهم فيما حدث.

أيضًا، فإن نقل الطلاب إلى أي جامعة أخرى قد يؤدي بهم إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم، خاصة بعد أن اتضح أن هناك مخاطبات رسمية منذ عامين بين إدارة جامعة بنى سويف الأهلية السابقة ومجلس الجامعات الأهلية، حول قبولهم كطلاب من الثانوية الأزهرية، وأنه تم قبولهم بموافقة كافة المجالس الرسمية بالجامعة.

نحن من جانبنا سنكشف بالمستندات حقيقة الموضوع التي توضح مدى تقاعس مجلس الجامعات الأهلية في حسم هذه المشكلة المفتعلة لمدة عامين، ولم يتحرك القائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية الحالي أو أمين مجلس الجامعات الأهلية إلا بعد أن وصل الطلاب للسنة الدراسية الثالثة. الخطأ الذي يحاول القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف تضخيمه لم يكن بهذه الصورة، حيث هناك مخاطبات رسمية بهذا الشأن منذ أكثر من عامين لم يقرؤها القائم بعمل رئيس الجامعة أو حاول تجاهلها لما في نفسه.

المستندات تشير إلى أنه في 15 /8/2023، جاء إلى جامعة بنى سويف الأهلية خطاب رسمي من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يوضح فيه الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة المختلفة، بدءًا من كليات الطب 80%، وطب الأسنان 78%، وآخر حد أدنى للكليات النظرية 53%.

هذا القرار لم ينص على أي شيء مختلف بخصوص الحد الأدنى لطلاب الثانوية الأزهرية، والتي يتم التعامل معها في كل الجامعات الحكومية بنفس قواعد قبول طلاب الثانوية العامة، بعد استبعاد درجات المواد الدينية والشرعية. وقد وصل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب بجامعة بنى سويف الأهلية إلى 88% بسبب كثرة الإقبال، بينما الحد الأدنى المسموح به من مجلس الجامعات الأهلية كان 85%، وهكذا بالنسبة لطب الأسنان الذي تجاوز فيه الحد الأدنى 83%، رغم أن الحد الأدنى الوارد من مجلس الجامعات الأهلية كان 78%.

بالنسبة للكليات النظرية، كان الحد الأدنى 53%، وهو ما أوضحته المذكرة المرفوعة من د. سحر داوود، النائبة الأكاديمية للجامعة، إلى د. منصور حسن، المشرف على جامعة بنى سويف الأهلية، في 28 فبراير 2024. بناءً عليه، تم قبول الطلاب الأربعة في كليات الطب وطب الأسنان والآداب، وتم إرسال ملفاتهم للتسجيل مع “سيستم” مجلس الجامعات الخاصة والأهلية. ولكن لم يتم إدراج هؤلاء الطلاب على “سيستم” المجلس، مما دعا جامعة بنى سويف الأهلية إلى إرسال خطاب للمجلس في نوفمبر 2023، تسأل عن سبب عدم إدراجهم، لكن لم يتلقوا أي رد.

رد د. منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف والمشرف على جامعة بنى سويف الأهلية في ذلك الوقت، كان بالتواصل رسميًا مع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بشأن نفس السؤال، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب مستوفون للحد الأدنى للقبول الذي قرره المجلس لطلاب الثانوية العامة، مثل باقي الجامعات الحكومية، وأن الجامعة ليس لديها حد أدنى آخر. لكن المجلس لم يرد أيضًا، مما جعل الجامعة تخاطب المجلس مرة أخرى بعد مرور “ترم” كامل من العام الدراسي والطلاب مستمرون في الدراسة.

لم يصلهم رد إلا февраcauseuts في فبراير 2024، إذ بيّن أن الحد الأدنى للقبول بكليات الآداب بالنسبة لطلاب الثانوية الأزهرية هو 58% وليس 53%، مما أدى إلى تفجير المشكلة. وبنفس الطريقة، سيكون الحد الأدنى للقبول بكليات الطب وطب الأسنان بالنسبة للثانوية الأزهرية أعلى من الحد الأدنى لطلاب الثانوية العامة! ثم أرسلت جامعة بنى سويف الأهلية ردًا عاجلاً إلى مجلس الجامعات الأهلية، بأن في عام 2023 لم يكن هناك حد أدنى بالنسبة للثانوية الأزهرية، وتم قبولهم بنفس قواعد قبول طلاب الثانوية العامة.

لكن مجلس الجامعات الأهلية لم يرد، مما جعل الجامعة ترسل مذكرة أخرى للمجلس في مارس 2024، تسأل: هل نواصل قبول هؤلاء الطلاب الأربعة بهذه الصورة أم نفصلهم؟ بعد ثلاثة أشهر، أبلغوا الجامعة أن هناك قرار آخر صدر لمجلس الجامعات الأهلية، بتحديد حد أدنى مختلف لطلاب الثانوية الأزهرية، اتضح بعد ذلك أنه لم يتم إرساله لجامعة بنى سويف الأهلية.

بعد ذلك، تولى د. ماهر مصباح مسئولية أمانة مجلس الجامعات الأهلية، وأرسل له د. منصور حسن خطابًا في 10 مارس 2024، يوضح فيه موضوع هؤلاء الطلاب وكيف تم قبولهم، مما أدى إلى مناقشة القضية في مجلس الجامعات الأهلية في يونيو 2024. وتم إرسال قرار المجلس إلى جامعة بنى سويف الأهلية وبقية الجامعات الأهلية في أغسطس 2024، والذي ينص على معاملة طلاب الثانوية الأزهرية كما تُعامل طلاب الثانوية العامة بعد حذف المواد الدينية.

جاء في القرار “بعرض الموضوع على مجلس الجامعات الأهلية، قرر الموافقة على معاملة طلاب الثانوية الأزهرية على غرار طلاب الثانوية العامة بعد حذف المواد الدينية والشرعية”، لكن بالرغم من ذلك، لم يُدرج هؤلاء الطلاب على “سيستم” المجلس حتى الآن، مما جعل قضيتهم تبقى معلقة دون أي مبرر. الحل الوحيد المطروح من قبل القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية هو التواصل مع أمين مجلس الجامعات الأهلية، لدراسة إمكانية نقل الطلاب إلى جامعة الملك سلمان الأهلية بالنسبة لكليتي الطب وطب الأسنان، نظرًا لأن هذه الجامعة من بين الجامعات القليلة المسموح لها بقبول طلاب بحد أدنى أقل. بالنسبة لطالب الآداب، يُقترح عليه الالتحاق بالجامعة العربية المفتوحة في مدينة الشروق، التي ليست جامعة مصرية بل فرع للجامعة العربية المفتوحة. القضية لا تزال قائمة دون حسم بسبب البيروقراطية التي تتبعها جامعة بنى سويف الأهلية، وأيضًا تقاعس أمين مجلس الجامعات الأهلية.