تحت شعار “تسريع التحول المستدام”، انعقد الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة يوم الأحد الموافق 22 يوليو 2025، بحضور نخبة من ممثلي الوزارات والخبراء ورؤساء الشركات والقطاع المصرفي وغير المصرفي ورؤساء المجالس التصديرية، وبرعاية كريمة من وزارات الصناعة، والبيئة، والإسكان، والمالية، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجسيدًا لتوجيهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا للاستراتيجيات الوطنية التي تضع التنمية المستدامة والعمل المناخي في صدارة أولوياتها.
كلمة رئيس الملتقى
في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الملتقى والرئيس التنفيذي لشركة CSR Egypt، أن تنظيم هذا الحدث يترجم رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود الوطنية الرامية إلى إعطاء الأولوية لمشروعات وبرامج التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم العمل المناخي، وتعزيز الشراكات التنموية بين القطاع الخاص ومؤسسات التنمية الدولية والإقليمية، بهدف تحقيق النمو الأخضر والمستدام، ودعم تنفيذ استراتيجية مصر 2050، وأشار إلى أن مصر تشهد مرحلة محورية في مسيرتها نحو التنمية المستدامة، مع تحولات ملحوظة في قطاعات الزراعة، والطاقة، والنقل، والبناء، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية، وأكد أن التحول إلى الممارسات الخضراء لم يعد مجرد ضرورة بيئية، بل يمثل فرصة واعدة للنمو، خاصة مع تزايد الاستثمارات في الطاقة النظيفة، ونماذج الاقتصاد الدائري، والبنية التحتية المستدامة، وأضاف أنه تم تنفيذ حوالي 65% من التوصيات التي طرحت في الدورات السابقة، داعيًا إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التحديات في هذا المجال الحيوي.
رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
أوضح الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في كلمته الافتتاحية، أن مصر كانت سباقة في الاهتمام بالاستدامة، مؤكدًا على أهمية التحول الرقمي والتكنولوجي، والاستثمار في البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية ومحرك التطور، وأضاف: “اليوم ننتقل إلى العقد الأخضر الاجتماعي الذي يوازن بين خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة دون المساس بمبادئ العدالة الاجتماعية”، وأشار إلى أن الثورة الصناعية الحديثة تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي، وهو ما يتجلى في حجم الاستثمارات في مجالات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، وشدد على أهمية الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، باعتبارهما أساس بناء الثروة البشرية ومحرك التنمية، واستعرض محيي الدين مسار التحولات الاقتصادية منذ عام 2004، قائلاً: “أطلقنا آنذاك ما سُمي بـ”العقد الاجتماعي الجديد”، من خلال تعديل تدريجي في أسعار الطاقة لاختبار مدى تحمّل المجتمع لأعباء الإصلاح مقابل توزيع عادل لثمار النمو، واليوم ننتقل إلى العقد الأخضر الاجتماعي الذي يوازن بين خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة دون المساس بمبادئ العدالة الاجتماعية.”
تكامل الرؤى نحو التحول الأخضر
شهد الملتقى انطلاق فعالياته بجلسة “تكامل الرؤى من أجل التحول الأخضر المستدام”، التي جمعت نخبة من ممثلي الشركات الكبرى والجهات المعنية، حيث تم استعراض الاستراتيجيات الوطنية والنماذج العملية التي تساهم في تسريع التحول الأخضر في قطاعات حيوية مثل الزراعة المستدامة، والنقل الأخضر، والمدن الذكية، والاقتصاد الدائري، وقد شارك في هذه الجلسة كل من:
- السيد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA.
- السيد طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر.
- السيد محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة وعضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب للأنشطة التجارية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر.
- السيد چم طارق يوكسيل، المدير العام لشركة يونيليفر لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام والعراق.
- السيد أحمد ناجي، المدير التنفيذي لأفريقيا وأسواق دول الجوار بشركة كرافت هاينز.
- وقد أدار الجلسة السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.
تعزيز تنافسية الصادرات المصرية المستدامة
تركزت الجلسة الثانية على مناقشة آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير، وذلك من خلال تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في ظل التحول العالمي نحو التجارة المستدامة، وقد شارك في هذه الجلسة:
- المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
- المهندس شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات تريدكو للصناعات الهندسية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
- المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف.
- المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- وقد أدارها المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشؤون الفنية والتغيرات المناخية.
دليل إرشادي لتعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM
شهد الملتقى جلسة خاصة تناولت دليلًا إرشاديًا لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والتي استعرضت التزامات الشركات المصدرة فيما يتعلق بإعداد التقارير البيئية والبيانات المطلوبة، وتأثير ذلك على سلاسل التوريد المحلية والدولية، وقد شارك في الجلسة:
- السيد وليد علي، مدير عام إدارة الاستدامة بالبنك المركزي المصري.
- السيد مايكل مقار، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والاستدامة بالبنك الأهلي المصري.
- الدكتور أمير جرجس، المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك كاربونيCarboni Bank.
- وقد أدارها الدكتور أحمد وفيق، الرئيس التنفيذي لشركة انتجرال كونسلت.
أفضل الممارسات في التحول الأخضر
اختتم الملتقى أعماله بجلسة “أفضل الممارسات في التحول الأخضر”، التي استعرضت تجارب محلية ودولية ناجحة في مجالات الطاقة، والبناء، والزراعة، والأغذية والمشروبات، وإعادة التدوير، وناقشت أهمية دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG في استراتيجيات المؤسسات، وقد شارك في الجلسة:
- السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية الأسبق للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية.
- المهندسة أنجي اليماني، الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
- المهندس ميسره فؤاد، القائم بأعمال مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.
- الأستاذ عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة إنڤيرون أدابت لخدمات إعادة التدوير.
- الأستاذة نهال رزق، رئيس قطاع الاستدامة والتمويل المستدام بمصرف أبوظبي الإسلامي.
- وقد أدارت الجلسة الدكتورة هالة بركات، مديرة مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
النهج الشامل نحو جوهر الاستدامة
قدمت جلسة “خطوة نحو العالم الجديد – النهج الشامل نحو جوهر الاستدامة” رؤية شاملة لدمج الاستدامة في البنية المؤسسية للشركات، بمشاركة:
- الدكتور ناصر أيوب، المدير الإقليمي لمنظمة EPD الدولية.
- الدكتورة مروة الشافعي، رئيس قطاع الاستشارات بمؤسسة المحاسبون المتحدون (أعضاء نكسيا العالمية).
- جون ييتس-رينولدز، خبير الاستدامة.
- الدكتور ياسر سعيد، خبير التنمية المستدامة والسلامة والصحة المهنية.
جدير بالذكر أن الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل الحدث السنوي الأبرز، والذي نجح على مدار دوراته الست السابقة، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ مكانة مصر كقائد إقليمي في مجال التنمية المستدامة، وتوفير منصات تفاعل وحوار فعالة تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر شامل ومستدام.