أطلق مصرف ليبيا المركزي في نهاية أغسطس 2025 منظومة راتبك لحظي لتحويل مرتبات موظفي القطاع العام مباشرة إلى الحسابات البنكية بشكل فوري، في محاولة لتقليص الهدر المالي وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام. ورغم أن الخطوة وُصفت بـ”التحول النوعي”، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً حول قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والهيكلية التي تعاني منها البلاد.
رابط رسمي لمنظومة راتبك لحظي 2025
تشير بيانات ديوان الرقابة الإدارية إلى أن عدد موظفي القطاع العام في ليبيا بلغ أكثر من 2.09 مليون موظف، فيما ارتفعت فاتورة الأجور من 33.1 مليار دينار ليبي عام 2021 إلى 67.6 مليار دينار في 2024، أي بزيادة تتجاوز 104% خلال أربع سنوات فقط، ووفق أرقام البنك الدولي، تمثل الأجور نحو 31.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب في المنطقة، ما يسلط الضوء على العبء الكبير الذي تتحمله الموازنة العامة في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على إيرادات النفط.
الفساد والبيروقراطية.. عائق أمام الإصلاح
بحسب مؤشر مدركات الفساد 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، جاءت ليبيا في المرتبة 173 عالمياً من أصل 180 دولة، بمعدل 13 نقطة فقط من 100. ويشير محللون إلى أن أي منظومة رقمية لن تحقق أهدافها من دون إصلاح مؤسسي يحد من المحسوبية والتلاعب بالبيانات، محذرين من أن التجارب السابقة أظهرت فشلاً متكرراً بسبب غياب المساءلة والشفافية.
خلفية إطلاق راتبك لحظي
قبل تطبيق المنظومة الجديدة، كانت المرتبات تُصرف عبر إجراءات ورقية أو تحويلات يدوية، وهو ما أدى إلى تأخيرات مزمنة، وصرف رواتب لأشخاص متوفين أو موظفين وهميين، كما ويؤكد مصرف ليبيا المركزي أن المنظومة مكنت حتى يوليو 2025 من مطابقة مليوني حساب بنكي، مع العمل على إدراج نحو 700 ألف حساب إضافي، بما يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وآمنة تربط بين الموظفين والقطاع المصرفي.
التحديات الاقتصادية الكبرى
يشير تقرير صندوق النقد الدولي (يونيو 2025) إلى تراجع النمو الاقتصادي في ليبيا من 10% عام 2023 إلى 2% في 2024 نتيجة انخفاض إنتاج النفط، إضافة إلى فقدان الدينار الليبي نحو 13% من قيمته في أبريل 2025، ورغم توقعات البنك الدولي بارتفاع النمو إلى 12.3% في 2025 مع زيادة الإنتاج النفطي، فإن استمرار الفساد وضعف كفاءة الإنفاق يبقيان أبرز العقبات أمام تحقيق الاستدامة المالية.
وعود الحكومة من منظومة راتبك لحظي
-
القضاء على الازدواج الوظيفي
-
تسريع صرف المرتبات وتحسين تجربة الموظفين
-
تقليص التدخلات اليدوية وتقليل الأخطاء
التحديات التي تهدد نجاح المشروع
-
غياب إطار تشريعي وتنظيمي واضح لحماية البيانات وضمان حق الاعتراض
-
الحاجة إلى تحديث دوري لقاعدة البيانات بالتعاون بين وزارة المالية والعمل وديوان المحاسبة
-
ضرورة توفير بنية تحتية مصرفية مؤمنة ضد الاختراقات والأعطال
ردود الأفعال الشعبية
تباينت المواقف بين الترحيب بالخطوة باعتبارها حلاً لتأخر الرواتب، وبين القلق من صعوبات فتح الحسابات وتحديث البيانات في المناطق النائية. ويرى مراقبون أن نجاح المشروع مرهون بحملة توعية قوية تعزز ثقة المواطنين بالمنظومات الإلكترونية الحكومية.
نحو شفافية مالية حقيقية
يطالب خبراء وديوان المحاسبة بنشر تقارير ربع سنوية تبين حجم الوفر المالي وعدد الحسابات المطابقة وآليات معالجة الاعتراضات. ويعتبر المراقبون أن نجاح منظومة راتبك لحظي قد يوفر مليارات الدنانير ويمثل بداية إصلاح حقيقي لنظام الأجور، بينما قد يعني فشلها استمرار نفس المشكلات التي تعاني منها المالية العامة منذ سنوات.