أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى جعل مصر قاعدة صناعية قوية تعتمد بشكل أساسي على الصناعات المحلية، مضيفًا أن الجهود مكثفة لتعزيز الصناعة المحلية بكافة السبل، مع التركيز على تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في مجال التصنيع المستدام والمرن
أكد وزير النقل، كامل الوزير، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق السردية الاقتصادية، أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين جودة المنتجات المصرية، وهو عنصر أساسي لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعة المصري يتمتع بميزات جذب متعددة، تشمل الموقع الاستراتيجي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، وتنوع الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج التنافسية وحجم السوق الاستهلاكي الكبير
كما أوضح أن مصر قد وضعت خطة عاجلة لتوطين الصناعة وتعزيز التنمية الصناعية، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام
توطين الصناعة في مصر
وأشار إلى أن تعزيز تنافسية القطاع الصناعي يمثل أولوية قصوى، حيث تستهدف الحكومة رفع كفاءة البنية التحتية الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التوسع في الصناعات الخضراء، وذلك من خلال تطبيق أكثر من 10 آليات و9 مؤشرات لتحقيق هذا الهدف
وأوضح أن هناك خططًا طموحة لتطوير بيئة الأعمال، من خلال برنامج شامل يستهدف خفض التكاليف التشغيلية، وتنويع مصادر الإنتاج، وتحديد الأنشطة ذات القيمة المضافة لزيادة الكفاءة والإنتاجية
وأضاف أن هناك جهودًا حثيثة لرفع القدرة التنافسية للتصدير، وتسعى الحكومة إلى رفع جودة المنتجات المحلية، ودخول أسواق جديدة، وتقديم حوافز للمصدرين، خاصة نحو الأسواق الإفريقية الواعدة، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية