أعلنت الحكومة النيبالية يوم الخميس عن عزمها حجب غالبية منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وإكس ويوتيوب وإنستغرام وواتساب، بسبب عدم التزام هذه الشركات باللوائح المحلية التي تفرض عليها التسجيل لدى الحكومة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي في البلاد، وضمان امتثال الشركات العاملة فيه للقوانين المحلية، وتأتي هذه الخطوة بعد إمهال الشركات المعنية ومنحها فرصة لتصحيح أوضاعها القانونية، لكن دون جدوى
المنصات المشمولة بالحجب
أفاد وزير الاتصالات والمعلومات النيبالي، بريثفي سوبا غورونغ، بأن حوالي 20 منصة تواصل اجتماعي تحظى بشعبية واسعة في نيبال قد تلقت إشعارات متكررة بضرورة التقدم لتسجيل شركاتها رسميًا في البلاد، مؤكدًا أنه سيتم حجب هذه المنصات على الفور، ليشمل هذا القرار بالإضافة إلى المنصات المذكورة سابقًا ماسنجر، وثريدز، وسناب شات، ولينكد إن، وريديت، وسينغال وغيرها من المنصات، مما يعني تضييق الخناق على حرية التعبير الرقمي في البلاد، وإثارة جدل واسع النطاق حول مبررات هذا القرار، وتداعياته المحتملة
استثناءات محدودة
على النقيض من ذلك، سيُسمح لتيك توك وفايبر وثلاث منصات تواصل اجتماعي أخرى بمواصلة العمل في نيبال بعد أن استجابت لمتطلبات الحكومة وقامت بالتسجيل الرسمي، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، ويعكس هذا الاستثناء وجود مساحة للمرونة والتعاون بين الحكومة وشركات التكنولوجيا، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول المعايير المزدوجة المطبقة، والأسس التي تم بناء عليها هذا التمييز
متطلبات الحكومة النيبالية
طالبت حكومة نيبال شركات التواصل الاجتماعي بتعيين مكتب أو نقطة اتصال رسمية لها داخل البلاد، وذلك بهدف تسهيل التواصل والتنسيق بين الطرفين، وضمان استجابة الشركات لأي استفسارات أو طلبات من الحكومة، كما قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى ضمان إدارة منصات التواصل الاجتماعي بطريقة سليمة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة، وذلك في إطار سعيها إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وفرض رقابة أكبر على المحتوى المتداول
انتقادات واسعة لمشروع القانون
تعرض مشروع القانون، الذي لم تتم مناقشته بالكامل في البرلمان حتى الآن، لانتقادات واسعة النطاق باعتباره أداة للرقابة وتقييد حرية التعبير، حيث يرى المنتقدون أن هذا القانون يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لمراقبة المحتوى وحجب المنصات، مما يهدد بتقويض الحريات المدنية، وتقييد قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم بحرية، وتداول المعلومات دون قيود
مبررات الحكومة
أكد مسؤولون حكوميون أن إصدار قوانين لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي يعتبر ضرورة حتمية، وذلك بهدف ضمان مسؤولية المستخدمين والمشغلين عما يشاركونه وما يتم نشره أو قوله على هذه المنصات، مشددين على أهمية محاسبة المخالفين، ومنع انتشار المحتوى الضار أو المسيء، ويأتي هذا التأكيد في سياق الجدل الدائر حول دور منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الكاذبة، والتحريض على العنف، والتأثير على الرأي العام، مما يستدعي إيجاد توازن بين حماية حرية التعبير، والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعيين