أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، عن هدف طموح لوزارته يتمثل في الوصول إلى حوالي 100 ألف مصنع بحلول عام 2030، مؤكدًا على التزام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي ودعم نموه.
أكد الوزير على وجود خطة عمل سريعة للنهوض بالصناعة المصرية، مشيرًا إلى أنه لم يشهد إغلاق أي مصنع في مصر منذ تاريخ 3 يوليو 2024، مما يعكس جهود الدولة في الحفاظ على استقرار المصانع وتشغيلها.
مبادرة جديدة لدعم المصانع المتعثرة
أفاد الوزير بأنه سيتم عقد اجتماع هام يوم الثلاثاء القادم مع البنك المركزي المصري، وذلك بهدف إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمصانع التي تواجه صعوبات مالية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على مساندة هذه المصانع وتمكينها من تجاوز التحديات.
صندوق لدعم المصانع
خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أوضح الوزير أنه سيتم إنشاء صندوق مخصص لدعم المصانع، وستساهم فيه البنوك الوطنية، كما أشار إلى أن المصانع ستتمكن من استرداد نسبة معينة من مساهماتها في الصندوق إذا رغبت في ذلك، أو يمكنها الاستمرار في الاستفادة من الدعم المصرفي.
أكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، على أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة ترتكز على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.
7 محاور رئيسية للخطة العاجلة للنهوض بالصناعة
- تعميق الصناعة المحلية: من خلال إنشاء صناعات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة، وذلك عن طريق جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- زيادة القاعدة الصناعية: عبر زيادة الصادرات، خاصةً في الصناعات التي تعتمد على المواد الخام والخامات الأولية المتوفرة في السوق المحلي، أو التي يمكن إنتاجها باستخدام التكنولوجيا المتاحة.
- إعادة تشغيل المصانع المتعثرة: من خلال البحث الدوري عن المصانع المتوقفة أو المتعثرة وتقديم المساعدة اللازمة لها، بالإضافة إلى دعم المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية والإشراف على استكمال إنشائها وتجهيزها.
- تحسين جودة المنتجات المصرية: لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
- توفير فرص عمل: من خلال توظيف العمالة في الإنتاج، مما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
- تدريب وتأهيل القوى العاملة: من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة الصناعة بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات المصرية.
- مواكبة التطورات الصناعية الحديثة: خاصةً في مجالات التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
أضاف الوزير أنه تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2024، برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، وذلك بهدف متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التكامل المؤسسي والتنسيق الفعّال لتنفيذ أولويات الدولة الصناعية.