كشفت الجامعة السعودية الإلكترونية عن بدء استقبال طلبات القبول في برامج مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1447هـ، حيث يبدأ التسجيل اعتبارا من الأحد 25 محرم 1447هـ الموافق 20 يوليو 2025 وحتى الجمعة 7 صفر 1447هـ الموافق 1 أغسطس 2025، ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الجامعة إلى تعزيز مفهوم التعليم الجامعي المرن الذي يجمع بين الحضور المباشر والتعلم الرقمي، بما يتماشى مع التطور التقني وتطلعات سوق العمل السعودي.
الكليات والتخصصات المتاحة في الجامعة السعودية الإلكترونية 1447هـ
تطرح الجامعة برامج أكاديمية متنوعة موزعة على أربع كليات رئيسية تشمل:
- كلية العلوم الإدارية والمالية: إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، والتجارة الإلكترونية (عن بعد).
- كلية الحوسبة والمعلوماتية: تقنية المعلومات، علوم الحاسب، علوم البيانات.
- كلية العلوم الصحية: الصحة العامة، المعلوماتية الصحية.
- كلية العلوم والدراسات النظرية: القانون، الإعلام الرقمي، اللغة الإنجليزية والترجمة (عن بعد).
وتغطي هذه التخصصات المراكز التعليمية التابعة للجامعة في مختلف مناطق المملكة، مما يمنح الطلاب فرصا مرنة للتعلم دون الحاجة إلى الانتقال.
شروط ومعايير القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية 1447هـ
أوضحت الجامعة أن المفاضلة بين المتقدمين تتم وفق عدة معايير رئيسية أبرزها:
-
درجة اختبار القدرات العامة.
-
نتائج اختبار اللغة الإنجليزية STEP أو IELTS.
-
المعدل العام في شهادة الثانوية.
-
احتساب الخبرة العملية للموظفين كعامل إضافي يعزز فرص القبول.
وتهدف هذه المعايير إلى ضمان اختيار الطلبة الأكثر جاهزية أكاديمية ومهنية بما يسهم في رفع مستوى المخرجات التعليمية.
نموذج التعليم المدمج في الجامعة السعودية الإلكترونية
تعتمد الجامعة نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين:
-
حضور مباشر في المراكز التعليمية.
-
محاضرات افتراضية متزامنة عبر المنصات الرقمية.
وتُعتمد اللغة الإنجليزية كلغة أساسية للتدريس في معظم البرامج، باستثناء مقررات الثقافة الإسلامية وبعض التخصصات مثل القانون والإعلام الرقمي التي تُدرّس بالعربية. كما يلتزم جميع الطلاب في السنة الأولى المشتركة بدراسة مقررات مكثفة باللغة الإنجليزية.
رؤية الجامعة السعودية الإلكترونية 2030
أكدت الجامعة التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تقديم تعليم نوعي مرن يركز على المهارات الرقمية والمعرفية، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، بما يرسخ دورها في بناء اقتصاد معرفي مستدام.