ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطر إلى 51.9 نقطة في أغسطس 2025 مقارنة بـ 51.4 نقطة في يوليو السابق، مما يدل على استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي,
شهد مؤشر مديري المشتريات في قطر تحسنًا ملحوظًا، مما يعكس نموًا واعدًا في القطاع الخاص غير النفطي، ويوضح هذا التحسن مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية,
نمو مستمر يعكس قوة الاقتصاد
ظلت قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وهذا يشير إلى أن القطاع الخاص في قطر يواصل مساره التصاعدي, ويعكس هذا الأداء الإيجابي قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن والنمو المستدام,
الارتفاع القياسي في التوظيف
يعزى الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الموظفين والانخفاض التدريجي في الطلبات الجديدة, وقد سجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر أعلى معدل لتوظيف الكفاءات في تاريخ الدراسة خلال أغسطس 2025,
توقعات إيجابية تدعم النمو
يعود هذا الارتفاع القياسي في التوظيف إلى تحسن ملحوظ في توقعات النشاط التجاري للعام القادم, حيث بلغت توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرًا القادمة أعلى مستوياتها منذ يناير 2025، متجاوزة المتوسط العام منذ بدء الدراسة في أبريل 2017,
أشار المشاركون في الدراسة إلى عدة عوامل تدعم هذه التوقعات الإيجابية، وتشمل:
* توسع السوق,
* ارتفاع عدد السكان بمن فيهم المغتربون,
* النمو في القطاع العقاري,
* التعافي في قطاعي الإنشاءات والسياحة,
تصريحات الخبراء تعزز الثقة
أكد تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس، على تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أغسطس 2025, وأضاف أنه باستثناء التغير الطفيف في سبتمبر 2025، يبدو أن معدل النمو الإجمالي في الربع الثالث من العام 2025 سيتجاوز المعدل المسجل في النصف الأول من العام نفسه, وأشار إلى أن قراءة المؤشر الرئيسي استمدت قوتها من مؤشر التوظيف الذي حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في أغسطس 2025، حيث قامت الشركات القطرية بزيادة أعداد موظفيها استعدادًا للتحسن المتوقع في ظروف السوق، ورفعت أجور الموظفين بشكل ملحوظ لجذب الكفاءات والاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة,
نظرة مستقبلية واعدة
تحسنت توقعات النشاط التجاري للأشهر الاثني عشر القادمة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للنشاط التجاري إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، مسجلًا قراءة أعلى من المتوسط على المدى الطويل,
تحديات في القدرات الإنتاجية
على الرغم من التوقعات الإيجابية، تشير البيانات إلى وجود ضغوط على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية، حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة دون تغيير يذكر في مستوى الإنتاج الكلي,