استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

واصل سعر الدولار اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، استقراره أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، مع ثبات ملحوظ في البنك المركزي المصري عند متوسط 47.15 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، ويأتي هذا الاستقرار مع نهاية تعاملات الشهر، وسط متابعة دقيقة من السوق لحركة العملات الأجنبية في مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.15 جنيه للشراء.
47.28 جنيه للبيع.

استقرار البنك المركزي يعكس هدوءًا نسبيًا في سوق الصرف المحلي، مع ثبات العرض والطلب على العملة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة من أكتوبر.

سعر الدولار في البنوك الحكومية

حافظ كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على نفس مستويات الأسعار المسجلة في الأيام الماضية عند:

47.19 جنيه للشراء.
47.29 جنيه للبيع.

ويعد هذا الثبات استمرارًا لسياسة الاستقرار النقدي التي ينتهجها البنك المركزي المصري خلال الربع الأخير من العام.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

  • بنك الإسكندرية: 47.14 جنيه للشراء، 47.24 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 47.19 جنيه للشراء، 47.29 جنيه للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.18 جنيه للشراء، 47.28 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 47.15 جنيه للشراء، 47.25 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 47.18 جنيه للشراء، 47.28 جنيه للبيع.

هذه الأسعار توضح تماسك السوق المصري أمام أي تقلبات خارجية محتملة، مع استمرار التنسيق بين البنوك لدعم استقرار سعر الصرف.

متابعة مستمرة لتطورات أسعار العملات

يواصل موقع غربة نيوز تقديم تغطية محدثة على مدار اليوم لأسعار الدولار والعملات الأجنبية داخل البنوك المصرية، لضمان وصول أحدث البيانات للقراء بشكل دقيق وسريع.

أسباب استقرار سعر الدولار في أكتوبر 2025

يعود استقرار سعر الدولار في مصر خلال شهر أكتوبر 2025 إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإدارية التي ساهمت في تهدئة سوق الصرف، فقد واصل البنك المركزي المصري سياساته الهادفة إلى ضبط السيولة النقدية والحفاظ على استقرار الأسعار، إلى جانب زيادة تدفقات العملة الأجنبية من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس، كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة الثقة في الاقتصاد المحلي في دعم الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى تراجع الطلب على العملة الأمريكية في بعض القطاعات غير الأساسية، و يؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا الاستقرار يُعد إشارة إيجابية على توازن السوق النقدي واستمرار تحسن الأداء المالي للدولة مع نهاية عام 2025.