شعبة الورق تكشف التفاصيل
كشفت مصادر مطلعة في شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن الزيادة في الأسعار تعود إلى عدة عوامل، في مقدمتها التغييرات التي طرأت على المناهج الدراسية مقارنة بالعام الدراسي الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطباعة والأحبار، وكذلك تكاليف النقل والكهرباء وأجور الأيدي العاملة.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن الكتب تمر بسلسلة من مراحل التوزيع، تبدأ من الموزع الرئيسي، ثم تاجر الجملة، وصولًا إلى بائع التجزئة، وهو ما يؤدي إلى تضاعف السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.
وفي المقابل، أكد مصدر مسؤول داخل الشعبة العامة للورق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الزيادة “غير مبررة على الإطلاق”، معتبرًا إياها استغلالًا واضحًا للمواطنين، خاصة وأن أسعار الورق قد شهدت تراجعًا ملحوظًا على المستوى العالمي بنسبة تصل إلى 25% خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يستدعي تدخلًا فوريًا من جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والعمل على ضبط الأسعار.
جولة ميدانية في الشارع
قام فريق “أقرأ 24” بجولة ميدانية في شارع الفجالة الشهير، وذلك لرصد ردود أفعال المواطنين، حيث أعرب غالبية أولياء الأمور عن استيائهم الشديد، مؤكدين أن هذه الزيادة تمثل عبئًا ثقيلًا على ميزانية الأسر، خاصة مع اقتراب موسم الدراسة وما يتبعه من احتياجات أخرى، مثل الزي المدرسي والأدوات المكتبية والمصروفات الدراسية المتزايدة.
وعلى الجانب الآخر، أشار بعض أصحاب المكتبات إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على زيادة الأسعار بشكل عشوائي، وإنما يتأثر أيضًا بارتفاع تكلفة الطباعة وتغيير المناهج الدراسية، وهو ما يجبر دور النشر على إصدار طبعات جديدة بالكامل، وأوضح أحد أصحاب المكتبات قائلًا: “نحن لسنا ضد الأهالي، ولكن التكاليف زادت علينا بشكل كبير، والناشر هو من يحدد السعر، ونحن مجرد وسيط”.
وفي الختام، يظل الجدل قائمًا بين اتهامات الاستغلال التي تطلقها شعبة الورق، وتبريرات أصحاب المكتبات والناشرين بارتفاع تكلفة الإنتاج وتغيير المناهج، وبين هذا وذاك، يبقى المواطن هو الطرف المتضرر الأكبر، منتظرًا تدخلًا حاسمًا من الجهات الرقابية لوضع حد للفوضى السعرية التي تضرب سوق الكتب الخارجية مع بداية كل عام دراسي جديد.