وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية تسعى لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة، وفي هذا السياق، استقبل الدكتور محمود عصمت رئيس شركة “صن ريف سولار” الصينية، لبحث فرص الاستثمار والشراكة في مشروعات الطاقة الشمسية، ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر.
### فرص استثمارية واعدة في قطاع الطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت على وجود فرص استثمارية كبيرة في مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية في مصر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الطموحة لتحديث قطاع الطاقة، وأشار إلى أن الوزارة ترحب بالتعاون مع الشركات المتخصصة مثل “صن ريف سولار” للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
### تعزيز التعاون المصري الصيني في مجال الطاقة الشمسية
تم خلال الاجتماع مناقشة خطط الشركة الصينية للاستثمار في مصر، وإنشاء مصنع لإنتاج مهمات محطات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توطين صناعة الخلايا الشمسية، وأعرب الدكتور عصمت عن استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات.
### خطط طموحة لتوسيع القدرات المتجددة وتحديث الشبكة الكهربائية
شملت المناقشات استعراض خطط العمل والجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية مشاركة الشركات الصينية في هذا المجال، كما تم التطرق إلى أعمال تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب هذه القدرات المتزايدة، وموقف الأراضي المخصصة للمشروعات والدراسات والقياسات الخاصة بها.
### دعم حكومي لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة
أكد الدكتور عصمت أن الحكومة المصرية تقدم العديد من الإجراءات والتسهيلات بهدف دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وخاصة في مجال صناعة مهمات الطاقات المتجددة، وأشار إلى أن الوزارة منفتحة على جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة عندما يكون الأمر مقترنًا باستخدام مهمات تم تصنيعها محليًا.
### مصر مركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية
أوضح الدكتور عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة في مصر قد قطع شوطًا كبيرًا في سبيل أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، ولصناعة المهمات الكهربائية، مؤكدًا أنه تم منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، كما أشار إلى الاشتراطات والضوابط التي يجري العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة إلى 60%، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا في هذا المجال.