أصدرت حكومة الوحدة الوطنية توجيهات عاجلة للوزارات والهيئات التابعة لها، تلزمها بإرسال بيانات جميع العاملين لديها إلى وزارة المالية، وذلك في إطار مبادرة “راتبك لحظي” التي أطلقها محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بهدف ضمان صرف الرواتب في وقتها المحدد دون أي تأخير.
تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تبسيط عملية صرف الرواتب، وتقليل الإجراءات الروتينية التي قد تتسبب في تأخيرها، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع لتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
الالتزامات المحددة للجهات العامة
أوضح التعميم الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2025، الالتزامات المطلوبة من الجهات العامة، وهي:
- إرسال بيانات الموظفين إلى وزارة المالية في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بالإجراءات المحددة لذلك.
- التأكد من صحة واكتمال البيانات المرسلة، لتجنب أي تأخير في إدراجها ضمن النظام.
- التواصل المباشر مع وزارة المالية، لمعالجة أي نواقص أو مشكلات قد تظهر في البيانات.
- تحمل المسؤولية الإدارية كاملة، في حال عدم التزام أي جهة بالتنفيذ أو تسببها في تأخير صرف الرواتب.
متابعة التنفيذ والمهلة الزمنية
أكد التعميم على أن إدارة التفتيش والمتابعة التابعة لديوان مجلس الوزراء ستراقب تنفيذ هذه الإجراءات بدقة، مع إلزام جميع الجهات بإرسال البيانات المطلوبة في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور التعميم.
أهداف المبادرة وأثرها المتوقع
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان صرف الرواتب بانتظام لجميع الموظفين، وتحسين كفاءة نظام الرواتب في ليبيا، ويعكس حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار المالي للموظفين، وتعزيز الثقة في النظام المالي والإداري للدولة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين مستوى معيشة الموظفين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.