بالتأكيد، إليك إعادة صياغة المحتوى مع الالتزام بالتعليمات المحددة:
في خطوة نحو تطوير القطاع الزراعي، استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالزراعة المصرية
أهداف اللقاء وأهميته
يعكس هذا الاجتماع حرص الحكومة المصرية على دعم وتنمية القطاع الزراعي، بهدف ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتعزيز دور التعاونيات الزراعية باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فالزراعة هي عصب الاقتصاد المصري، ودعمها يمثل أولوية قصوى للحكومة
مناقشة قانون التعاونيات الزراعية الجديد
خلال اللقاء، تباحث الوزيران حول أهم النقاط والمقترحات المرتبطة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، الذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الذي يحكم عمل التعاونيات، بما يتماشى مع التحديات الحالية، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات مميزة للمزارعين، فالقانون الجديد يمثل نقلة نوعية في دعم الفلاح المصري
تفعيل دور التعاونيات الزراعية
شهد اللقاء استعراضًا للرؤى المشتركة حول كيفية تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وإزالة العقبات التي تواجهها، حيث تسعى الحكومة إلى تذليل كافة الصعاب أمام المزارعين لتمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه
تصريحات وزير الزراعة
أكد وزير الزراعة على الدور المحوري الذي تقوم به التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين مراحل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي تطلعات المزارعين، كما أشار إلى أهمية عودة الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، توفر له كل مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فعال في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخلهم، فالتعاونيات هي سند الفلاح في مواجهة التحديات
رؤية وزير الشئون النيابية والقانونية
أوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يعد أحد القوانين الهامة التي ستسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد، فالقانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف
الخطوات القادمة
من المقرر عقد عدة اجتماعات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، وصولًا إلى إحالته إلى مجلس النواب، فالعمل جاري على قدم وساق لإخراج هذا القانون إلى النور في أقرب وقت