### بيان هام من تنظيم الاتصالات حول حوكمة أجهزة المحمول
أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إصدار الجهاز بيانًا رسميًا بخصوص منظومة حوكمة أجهزة المحمول، يتضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي والتصدي لأوجه التلاعب المكتشفة حديثًا، و ذلك في إطار حرص الجهاز على تنظيم سوق الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين.
وفي مداخلة له ببرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز” مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، أوضح إبراهيم أن هذه المنظومة، التي تم تفعيلها بالتعاون مع وزارة المالية منذ بداية العام الجاري، نجحت في إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، مع الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات المقررة، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الأجهزة بأسعار مناسبة و دعم قطاع الاتصالات.
### رصد محاولات تلاعب بالإعفاء الجمركي
أشار إبراهيم إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض المحاولات للتحايل على منظومة الإعفاء، وتضمنت هذه المحاولات إعادة إعفاء أجهزة سبق استخدامها ووضع شرائح اتصال بها داخل مصر، ثم قام أصحابها بإخراجها والسفر بها للخارج مرة أخرى، وهو ما يعد مخالفة صريحة للإجراءات والقواعد المنظمة للإعفاء الجمركي.
### إجراءات الجهاز لمواجهة التلاعب
أكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الجهاز تحرك فورًا للتعامل مع هذه الحالات، بعد أن كشفت التحريات عن وجود نحو 13 ألف حالة تلاعب، وأضاف أن الأجهزة السليمة التي لا يوجد بها أي شبهة تلاعب سيتم إعادتها للخدمة بشكل طبيعي، بينما سيتم إيقاف الأجهزة التي ثبت تلاعب أصحابها بها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وذلك لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلكين.
### حقوق المواطنين عند شراء الأجهزة
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بوجود تلاعب، أوضح إبراهيم أنه: “أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق من خلال التطبيق الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإنه لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتعتبر حالته نظامية وقانونية تمامًا”.
### نطاق التلاعب وآلية الإعفاء
أضاف إبراهيم أن التلاعب يقتصر على الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على المنظومة، وذلك بإدخال الجهاز وتشغيله داخل مصر، ثم السفر والعودة مرة أخرى بهدف إعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا، مشددًا على أن هذا السلوك غير قانوني ويضر بالمنظومة ككل.
كما أوضح أن الإعفاء الجمركي متاح فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مؤكدًا أنه: “إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية ومعة الجهاز، فإنه لا يحق له المطالبة بالإعفاء بأي حال من الأحوال”.
### دعم التصنيع المحلي وتأثيره
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المحمولة المصنعة محليًا لا تخضع لأي رسوم جمركية، وهو الأمر الذي ساهم في تشجيع وزيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل.
### التحذير من بيع الأجهزة المعفاة جمركيًا
واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأفراد بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم قاموا ببيعها لاحقًا، مؤكدًا أن هذا التصرف يعتبر تجاوزًا واضحًا ويخالف القانون، ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.