أطلق خبراء ومراقبون اقتصاديون ناقوس الخطر بشأن استمرار تداول العملتين القديمة والجديدة في عدة ولايات سودانية، وعلى رأسها الخرطوم والجزيرة ودارفور، الأمر الذي فاقم أزمة تزوير العملة وتداول النقود التالفة، خاصة مع غياب البنوك العاملة في مناطق النزاع.
وتشير التقارير المحلية إلى أن العملة القديمة لا تزال رائجة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، التي تحظر حيازة العملة الجديدة، بينما ترفض البنوك في المناطق المحررة استلام العملات المزيفة، وهو ما يضع المواطنين في ورطة مالية لا يحسدون عليها.
تأخر الاستبدال: أسباب وحلول
أكد مصدر مسؤول في بنك السودان المركزي أن تأخر عملية استبدال العملة في الخرطوم والجزيرة يرجع إلى ترتيبات لوجستية معقدة، وأوضح أن الفروع العاملة تقوم بسحب العملة القديمة دون إعادة تدويرها واستبدالها بالعملة الجديدة، مع توقعات بإتمام هذه العملية قريبًا، خاصة بعد النجاح الذي حققه الدفع الإلكتروني في تقليل الاعتماد على النقد.
تداعيات النهب والتزوير على الاقتصاد
أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي أن انتشار العملات المزيفة جاء نتيجة للنهب الواسع الذي تعرضت له البنوك ومطابع السودان في بداية الحرب، مما أدى إلى زيادة السيولة النقدية غير المنضبطة، وهو ما انعكس سلبًا على استقرار الأسعار.
وأضاف أن قرار تغيير العملة كان ضرورة سياسية واقتصادية، ولكنه يتطلب توفير موارد ضخمة وآليات مصاحبة لضبط عرض النقود، وتفعيل الدفع الإلكتروني، ومكافحة التزوير، كما أشار إلى أن بعض الولايات بدأت تتعامل بعملات أجنبية مثل الدولار الأميركي وعملات دول الجوار، وهو ما يعكس خروجها عن المنظومة الاقتصادية الوطنية.
أزمة العملة: تحدٍ رئيسي للتعافي الاقتصادي
تبقى أزمة العملة في السودان تحديًا كبيرًا أمام جهود التعافي الاقتصادي، وسط مطالبات بتسريع عملية الاستبدال وضمان وصول العملة الجديدة إلى جميع المناطق دون تمييز.