أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الأحد الموافق 27 يوليو، حيث تباحثا حول آخر التطورات في قطاع غزة، ومستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بالإضافة إلى تطورات الوضع في ليبيا، وقضية الأمن المائي المصري.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي قد وضع نظيره الإيطالي في صورة الجهود المكثفة التي تبذلها مصر من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بهدف رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.
الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة
وقد أعرب الوزير الإيطالي عن تقديره العميق للجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المحتاجين، كما أكد دعمه الكامل لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر أن تستضيفه مصر فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا على مشاركة إيطاليا الفعالة فيه، وأكد الوزيران على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة من أجل ممارسة الضغط المكثف بهدف تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الضرورية إلى قطاع غزة.
تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال الهاتفي قد تناول أيضا تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي بشكل عام، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، في ظل العلاقات القوية التي تربط بين قيادتي البلدين.
الأمن المائي المصري وملف نهر النيل
كما استعرض الوزير عبد العاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل وقضية الأمن المائي المصري، وأطلع نظيره الإيطالي على الموقف المصري الثابت والمستند إلى ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحا أهمية التعاون على أساس التوافق وتحقيق المنفعة المشتركة من أجل تحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، وشدد على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدا أن مصر ستتخذ كافة التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
الأوضاع في ليبيا وأهمية الاستقرار
وفي سياق متصل، استعرض الوزيران الأوضاع الراهنة في ليبيا، حيث تم التأكيد على الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن، وضرورة تفكيك جميع الميليشيات المسلحة، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائم في ليبيا، ومنع تدفقات الهجرة غير الشرعية.