قامت إدارة رئاسة الأحياء بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بالتعاون مع إدارة رخص التشغيل وقيادات شرطة التعمير، بتنفيذ حملة مكبرة اليوم، وذلك لتفعيل قرارات الغلق والتشميع الصادرة بحق المحال المخالفة التي تعمل بدون ترخيص، وإزالة الإشغالات والتعديات، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتطبيق القانون على الجميع
### تنفيذ حملات مكثفة على المحلات المخالفة
في إطار توجيهات المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، تم التشديد على استمرار حملات غلق المحلات المخالفة لاشتراطات التراخيص، وتلك التي تعمل بدون رخصة تشغيل، بالإضافة إلى المحلات التي قامت بتغيير الاستخدام المخصص لها من سكني إلى تجاري بشكل يخالف شروط الترخيص
الحملات، التي قادها المهندس حسام حسني نائب رئيس الجهاز، والمهندس ياسر عبدالباقي المشرف العام على القطاعين الثاني والرابع، أسفرت عن تنفيذ (٦٨ قرارًا بالقطاع الأول و ٣١ قرارًا بالقطاع الثاني)، وشملت غلق وتشميع عدد من المحال التجارية التي تعمل بدون ترخيص في مناطق مختلفة من المدينة
* الحي الثالث المجاورة الثامنة
* تعاونيات ١٦٤ عمارة
* الاتحاد التعاوني
* الشماليات
### مشاركة واسعة من القيادات الأمنية والإدارية
شارك في تنفيذ الحملة عدد من القيادات الأمنية والإدارية، من بينهم اللواء محمد حمودة نائب مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، واللواء وائل فلاح مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة التعمير، والعميد محمد الأنور محمدين مساعد المدير العام للمنطقة المركزية، والعميد محمد بهجت رئيس قسم شرطة تعمير ٦ أكتوبر، والمقدم مصطفي عابد رئيس مباحث شرطة التعمير، بالإضافة إلى ضباط وأفراد وجنود شرطة التعمير، كما حضر العميد أحمد فوزي المشرف العام على أمن أجهزة المدن، وحازم محمد مدير أمن الجهاز ورجال أمن الأجهزة، بالتنسيق مع مختار عبدالحميد المشرف العام على القطاع الأول، وممدوح خليفة المشرف العام على القطاع الثالث، وعمر حنفي مدير إدارة تراخيص التشغيل، ومحمد رياض مفتش التراخيص ورئيس لجنة الغلق والتشميع، وعلي نصير وسليمان كتات وصابر غمرى رؤساء الأحياء، ورجال أمن الجهاز والأحياء والنظافة
### التأكيد على تطبيق القانون والحفاظ على النظام
أكد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر أن هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على النظام والأمن داخل المدينة، وضمان التزام الجميع بالشروط القانونية والتجارية وشروط التراخيص
وحذر رئيس الجهاز من تشغيل أي نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون على المخالفين، والتي تتضمن غرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه مصري ولا تتجاوز ٥٠ ألف جنيه مصري، وفي حالة الإصرار على عودة تشغيل النشاط دون ترخيص، سيتم حبس المخالف مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف
كما أوضح أنه يعاقب كل من يزيل الشمع الأحمر دون تصريح من الجهات الرسمية بالغرامة أو الحبس، طبقًا لنص القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن المحال التجارية والصناعية والمعدل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، والذي ينص على معاقبة كل من استخدم محلاً محكومًا بإغلاقه أو إزالته إداريًا بالحبس مدة لا تزيد عن ٦ أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن ١٠ آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وشدد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر على استمرار التنسيق مع الأجهزة الشرطية لتنفيذ حملات مكبرة أخرى، بهدف القضاء على أي مظاهر عشوائية، وأكد أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والمواطنين، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين