أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانوناً يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هذا التشريع يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض أسس العدالة.
تكريس للتمييز والفصل العنصري
أوضح أبو الغيط أن القانون يمثل تكريساً فاضحاً للتمييز ضد الفلسطينيين ويجسد صورة بشعة من صور الفصل العنصري، وذلك في ظل استهداف ممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني، ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن تمرير هذا القانون يعكس هيمنة تيارات التطرف والعنصرية على القرار السياسي في دولة الاحتلال.
سياسات محاصرة الوجود الفلسطيني
أشار رشدي إلى أن القانون يأتي ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى محاصرة الوجود الفلسطيني وتقويض حقوقه، وحذر أبو الغيط من أن هذه السياسات تدفع بالأوضاع نحو مزيد من التصعيد وقد تقود إلى انفجار واسع في الأراضي الفلسطينية، في إطار مخطط مستمر لإشعال التوتر في المنطقة.
عجز المجتمع الدولي
لفت الأمين العام للجامعة العربية إلى أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه السياسات يشجع على استمرارها ويزيد من خطورة الانزلاق نحو دوامة من التصعيد والتصعيد المضاد.
تأتي هذه الإدانة في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصاعداً في وتيرة الإجراءات الإسرائيلية التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، حيث سبق وأن أدانت منظمات حقوقية عديدة قوانين وسياسات اعتبرتها تمييزية وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين.
