وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أعلن عن بدء مصر في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي هذا العام، وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى التي انطلقت في عام 2019، حيث ساهمت في تقدم مصر 46 مركزًا في المؤشرات الدولية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز مكانتها في هذا المجال الحيوي، والاستفادة القصوى من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتطوير مختلف القطاعات، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
### تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة
أكد الوزير طلعت، خلال الملتقى التعريفي باستضافة القاهرة لقمة ومعرض AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا المقرر عقده في فبراير 2026، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على ستة محاور أساسية، تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتحويلها إلى أداة فعالة تخدم المجتمع، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير القدرات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا.
### تعزيز موارد الحوسبة وتوفير البيانات
أوضح الوزير أن المحور الأول يركز على تعزيز موارد الحوسبة داخل مصر، وإتاحتها للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من تطوير حلول مبتكرة قادرة على المنافسة عالميًا، أما المحور الثاني فيتعلق بالبيانات، باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال وضع سياسات متوازنة تضمن حماية الخصوصية، وتشجع في الوقت نفسه على تداول البيانات واستخدامها في تطوير التطبيقات، وتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات في مختلف القطاعات.
### التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي
أشار طلعت إلى أن المحور الثالث يهتم بالتطبيقات العملية، حيث بدأت الوزارة بالفعل في تنفيذ مشروعات نوعية، مثل منظومة المحاكمات عن بعد، ومنظومة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تم تطبيقها في مستشفى بهية، وتتاح مجانًا في المستشفيات، مؤكدًا أن هذه النماذج تجسد الدور المباشر للتكنولوجيا في تحسين جودة الحياة، وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق العدالة، وتعزيز الصحة العامة.
### تنمية القدرات البشرية ورفع الوعي المجتمعي
أكد الوزير أن تنمية القدرات البشرية تمثل المحور الرابع، وذلك من خلال التوسع في إعداد الكفاءات المتخصصة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن ذلك يتكامل مع المحور الخامس المعني برفع الوعي المجتمعي بفرص هذه التكنولوجيا وتحدياتها، لضمان الاستخدام المسؤول لها، أما المحور السادس فيرتبط باستكمال الإطار التشريعي المنظم، بدءًا من قانون حماية البيانات، وصولًا إلى سياسة البيانات المفتوحة التي أطلقها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مؤخرًا.