تدعو وزارة الصناعة مجددًا المستثمرين الطموحين في القطاع الصناعي للاستفادة من الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية المتاحة عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، مع تبقي فرصة أخيرة قبل إغلاق باب التسجيل يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025، وفيما يلي أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا الطرح الهام للأراضي الصناعية، والذي يمثل فرصة استثمارية واعدة، يجب اغتنامها قبل فوات الأوان.
يمثل هذا الطرح فرصة استثنائية للمستثمرين ورواد الأعمال الصناعيين لتوسيع أعمالهم أو بدء مشروعات جديدة، حيث يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل، هذا ويوفر الطرح فرصًا متنوعة تلبي احتياجات مختلف المشروعات الصناعية، مما يجعله محط أنظار المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية حقيقية.
يشمل الطرح 1386 قطعة أرض صناعية
يضم الطرح الجديد 1386 قطعة أرض صناعية متكاملة المرافق، موزعة على 23 محافظة لتغطي احتياجات مختلف أنحاء الجمهورية، وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة 6.8 مليون متر مربع، مما يوفر مساحة واسعة لإقامة المشروعات الصناعية المتنوعة.
تتراوح مساحات القطع بين 240 مترًا و500 ألف متر مربع
تتنوع مساحات قطع الأراضي المطروحة لتناسب مختلف أحجام المشروعات الصناعية، حيث تبدأ من 240 مترًا مربعًا وتصل إلى 500 ألف متر مربع، مما يتيح للمستثمرين اختيار المساحة التي تلبي احتياجاتهم بدقة، ويضمن تحقيق أقصى استفادة من الأرض المتاحة.
يتم تخصيص الأراضي وفق معايير شفافة
يتم تخصيص الأراضي وفقًا لمعايير واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين، وفي حالة تساوي الطلبات، يتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية نزيهة لضمان عدالة التوزيع، وتأتي هذه الآلية لتعزيز الثقة في عملية التخصيص، وتشجيع المزيد من المستثمرين على التقدم للاستفادة من الطرح.
النتائج ستعلن خلال أسبوعين فقط من إغلاق باب التقديم
ستعلن نتائج تخصيص الأراضي في غضون أسبوعين فقط من تاريخ إغلاق باب التقديم، مما يتيح للمستثمرين معرفة موقفهم في أقرب وقت ممكن، والتخطيط لمشروعاتهم بناءً على ذلك، وتعتبر هذه السرعة في إعلان النتائج ميزة إضافية تشجع المستثمرين على المشاركة في الطرح.
التيسيرات تشمل خفض تكلفة دراسة الطلب 50%
تتضمن التيسيرات المقدمة للمستثمرين خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، بالإضافة إلى خفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط، وتهدف هذه التيسيرات إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز قدرته التنافسية.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لطرح الأراضي الصناعية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بهدف توفير فرص استثمارية مستدامة وتعزيز بيئة الأعمال، كما تطرح الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، مع تحديد الأسعار بناءً على التكلفة الفعلية للمرافق، وتتيح المنصة الرقمية (madein.eg) إتمام جميع إجراءات الحجز إلكترونيًا، بدءًا من اختيار القطعة وحتى رفع المستندات وسداد مقدم الحجز، مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويسهل عليهم عملية التقديم.