«شراكة استراتيجية بين البريد و”سيتي بنك” لتعزيز الشمول المالي وتسهيل خدمات التحصيل»

وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز “سيتي بنك” بروتوكول تعاون في مجال تقديم خدمات التحصيل، وذلك في إطار دعم إستراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك الخدمات، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والمصرفية في مصر.

التوقيع على البروتوكول

وقع البروتوكول إسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والأستاذ فادي عزيز، رئيس المدفوعات بـ”سيتي بنك” – مصر وشمال إفريقيا والأردن ولبنان.

أهمية البروتوكول

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: “إن توقيع هذا البروتوكول يأتي استمرارًا لجهود البريد المصري نحو تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي، لتقديم خدمات مالية متطورة”.

خدمات التحصيل المتاحة

أوضحت أن البروتوكول يتيح تقديم خدمات التحصيل لعملاء “سيتي بنك” من الشركات الراغبة في تحصيل إيداعاتها، من خلال شبكة فروع البريد المصري التي تتجاوز 4600 فرع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهل دورة التحصيل المالي، ويحقق انتشارًا أوسع لهذه الشركات داخل السوق المصري، ويزيد من حجم المعاملات التجارية اليومية للبنك والشركات، بما يدعم نمو الاقتصاد القومي، ويعزز من جودة وسهولة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المسؤولون يتحدثون

من جانبه، أعرب محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن أي مصر، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد، وهي واحدة من أهم الكيانات الاقتصادية في مصر التي تتمتع بانتشار جغرافي واسع في جميع أنحاء الجمهورية، مما يساهم في تحقيق أهداف “سيتي بنك” بالتوسع في السوق المصري.

التزام سيتي بنك

وأشار إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام “سيتي بنك” بدعم جهود الدولة المصرية في توسيع قاعدة الشمول المالي؛ إذ يعتبر التعاون مع هيئة البريد نموذجًا متميزًا للشراكة بين المؤسسات المصرفية والهيئات الوطنية الرائدة في تقديم الخدمات المالية، مما يسهم في تعزيز وصول الخدمات المصرفية إلى فئات جديدة من المواطنين، ودعم التحول نحو اقتصاد متكامل ومستدام.

استراتيجية سيتي بنك

أكد أن هذه الشراكة تأتي ضمن إستراتيجية “سيتي بنك” لتوسيع نطاق خدماتها في الأسواق الناشئة، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية المبتكرة التي تمكّن العملاء من إدارة معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر.