في سياق التعاون الاستراتيجي الوثيق بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من قيادات البنك الدولي، ضم كلًا من السيد شيك عمر سيلا، المدير المسؤول عن منطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والسيد ستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وذلك تأكيدًا على أهمية الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
### تعزيز التعاون المستقبلي
جرى خلال الاجتماع بحث مختلف السبل الكفيلة بتعزيز أواصر التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء الأولويات الوطنية المصرية الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين.
### رؤية الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار
استعرض الوزير الخطيب أبرز ملامح رؤية الوزارة الطموحة، والتي ترتكز على تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال في مصر، وذلك من خلال تبني حزمة شاملة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى الارتقاء بمكانة مصر لتصبح ضمن أفضل 50 دولة على مستوى العالم في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين.
أكد الوزير على الجهود المبذولة حاليًا بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لحصر قائمة المشروعات ذات الأولوية الوطنية، والتي تتميز بالجاهزية من حيث التراخيص والبنية الأساسية، وذلك في إطار خطة وطنية طموحة تمتد لعشر سنوات قادمة، وتهدف إلى تعظيم العائد من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر تنافسية.
### جهود الانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال
أوضح الوزير الخطيب الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والتي أسفرت عن إعداد مصفوفة إصلاحات متكاملة تضم 209 إجراءات تفصيلية، تشمل تطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين، وتعزيز شفافية البيانات المتاحة، ورفع الكفاءة التشغيلية لمختلف الجهات المعنية بالاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستتحول قريبًا إلى قرارات تنفيذية وتشريعية ملموسة، تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر وزيادة جاذبيتها الاستثمارية، وجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
### تيسير حركة التجارة والإفراج الجمركي
تطرق الوزير أيضًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتيسير حركة التجارة، وتحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي في المنافذ المصرية، مؤكدًا على الأهمية القصوى للتحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، والارتقاء بأداء المنافذ الحدودية، وتقليل الوقت والتكلفة اللازمين لعمليات الاستيراد والتصدير.
### القطاعات ذات الأولوية
أشار الوزير الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية في المرحلة القادمة تشمل الصناعة، والسياحة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، موضحًا أن قطاع الـICT يمثل ركيزة أساسية في خلق فرص عمل نوعية للشباب المصري، بينما تحظى الرعاية الصحية بأولوية عالمية ضمن مبادرات البنك الدولي، مع وجود خطط طموحة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها بحلول عام 2030.
### دعم البنك الدولي لجهود مصر
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولي بالجهود الملموسة التي تبذلها الحكومة المصرية في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدين على استعداد البنك لتوسيع أطر التعاون مع مصر، وتقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم في مجالات التمويل المستدام، وتنفيذ مبادرات مشتركة تدعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
### آليات تنفيذية للمشروعات المشتركة
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة وفعالة لتفعيل المشروعات المشتركة بين مصر والبنك الدولي، وفق جداول زمنية محددة، وبما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام خلال العقد القادم، وتحقيق التنمية الشاملة التي يستفيد منها جميع فئات المجتمع.