في واقعة غريبة تشبه مشهدًا من فيلم جريمة، أبلغ سائق برازيلي الشرطة في بارانا عن تعرضه للخطف المسلح أثناء توقّفه في الطريق، حيث أُجبر على الدخول إلى صندوق سيارته من طراز بورش 911 كاريررا GTS، ثم نُقل إلى منطقة ريفية نائية قرب مدينة لابا، حيث أُشعلت النار في السيارة في محاولة لقتله.
رواية كاذبة
وادعى الرجل أنه نجا في اللحظة الأخيرة بفضل عابري سبيل سمعوا صراخه من داخل السيارة المحترقة، وأنه تعرض لإصابات طفيفة، مؤكدًا أنه لا يعرف من هم المهاجمون ولا دوافعهم، مما دفع الشرطة لإطلاق تحقيق عاجل كشف عن تفاصيل مذهلة: الضحية المزعومة هو من أشعل النار في سيارته، كما أظهرت تسجيلات كاميرا مراقبة لمزرعة قريبة.
الكاميرا تفضح الواقعة
أظهرت التحقيقات مفاجأة عند رؤية التسجيل، الذي يظهر شخصاً مطابقاً تمامًا لملامح صاحب السيارة وملابسه، يقود البورش إلى المنطقة الريفية على طريق PR-427 بين لابا وبويرتو أمازوناس، حيث سكب البنزين داخل السيارة بهدوء وأشعل النار باستخدام ولاعة، مما أدى إلى حريق سريع الانتشار.
على الرغم من عرض الأدلة عليه، أصرّ الرجل على روايته، مدعيًا أن حروقه الطفيفة دليل على صدقه، لكن الشرطة أغلقت الرواية الكاذبة بعد تحليل التسجيل الذي التقط الحادثة في المنطقة المراقبة ضمن نصف ميل.
وفقًا لتقارير «G1 Globo وCarscoops»، كانت السيارة موديل 2018 من بورش 911 كاريررا GTS، مثقلة بضرائب الملكية العقارية للمركبات (IPVA) المتراكمة، والتي لم يُكشف عن قيمتها الدقيقة، لكنها تقدر بنسبة تتراوح بين 1-4% من قيمة السيارة سنوياً (حوالي 6,000-8,000 دولار أمريكي لسيارة قيمتها 200,000 دولار).
مديونية السيارة وراء واقعة الحرق
يُقدّر سعر السيارة بحوالي 700,000 ريال برازيلي (130,000 دولار أمريكي)، مما يجعل بيعها صعبًا بسبب الديون الضريبية، ويُشتبه في أن الرجل حاول الاحتيال على شركة التأمين للحصول على تعويض يغطي الديون أو يحقق مكاسب إضافية.
السيارة، التي تُعدّ رمزًا للرفاهية في البرازيل، تعرضت لتلف كامل، مع فقدان معظم أجزاء الهيكل مثل الأبواب والسقف والمصدات، كما تظهر صور ما بعد الحريق.
ضريبة IPVA في البرازيل
في البرازيل، تُفرض ضريبة IPVA سنويًا بناءً على قيمة السيارة وقوانين الولاية، وتتراكم الديون بسرعة نتيجة التضخم والفوائد، مما يمنع تسجيل السيارة أو بيعها بشكل قانوني.
تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه البرازيل ارتفاعًا في حالات الاحتيال على التأمين بسبب الأزمات الاقتصادية، حيث بلغت خسائر شركات التأمين من الاحتيال أكثر من ملياري ريال في عام 2024، حسب تقارير الاتحاد البرازيلي للتأمينات (CNseg).
أخبار ذات صلة