جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، وذلك خلال مراسم توقيع عقد أقيم في مقر المصرف المركزي اليوم، وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة ٥ مليارات درهم إماراتي، ما يعادل ٦٩ مليار جنيه مصري، وتمتد لمدة خمس سنوات، في إطار تعزيز التعاون المالي وتعزيز التجارة الثنائية ودعم التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
توقيع الاتفاقية من قبل القيادات المصرفية
وقع الاتفاقية كلٌّ من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعميق التعاون المالي بين البلدين وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما.
تصريحات قيادات المصرفين حول الاتفاقية
قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يعكس قوة وصلابة العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات ومصر، ويبرز التزامهما المشترك بتطوير التعاون المالي والمصرفي، ويساعد على دعم الاستقرار المالي وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث تمثل هذه الخطوة تقدمًا هامًا في جهود توطين استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مرونة النظام المالي في كلا البلدين.
أما حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، فقد أكد أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يظهر استمرارية التعاون البنّاء بين المصرفين، ويدعم الجهود المشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية، موضحًا أن الاتفاقية تعتبر أداة مهمة لزيادة التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مرونة الأسواق المالية في مصر والإمارات، ويطمح إلى أن تفتح هذه الخطوة آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
التزام الطرفين بدعم الاستقرار الاقتصادي
جدد الطرفان تأكيدهما على عزمهما مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويدعم استقرار والنمو الاقتصادي في الإمارات ومصر، ويعكس الحرص على تطوير علاقات اقتصادية ذات فائدة مشتركة تدعم رؤية النمو والتنمية المستدامة في كلا البلدين.
