أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية توضح فيها الحكم الشرعي لاستخدام بطاقات الائتمان المعروفة باسم فيزا المشتريات، مؤكدة أن التعامل بها جائز في جميع الحالات باستثناء حالة واحدة محددة تتعلق بتأخر السداد وفرض فوائد على العميل.
متى يكون التعامل بفيزا المشتريات محرما؟
أشارت الفتوى إلى أن الحرمة الشرعية تقع فقط عند اشتراط فوائد تأخير على المبالغ غير المسددة بعد انتهاء فترة السماح، معتبرة ذلك من قبيل بيع الآجل بالآجل الذي نهى عنه الشرع.
استخدام فيزا المشتريات وفق الضوابط الشرعية
أكدت دار الإفتاء أن التعامل بالبطاقات الائتمانية جائز إذا التزم العميل بسداد المستحقات في المواعيد المحددة، عادة خلال فترة سماح قد تصل إلى 56 يوما، شرط عدم فرض فوائد على المبلغ.
رسوم إصدار وتجديد البطاقة
أوضحت الفتوى أن الرسوم التي يفرضها البنك عند إصدار البطاقة أو تجديدها تعد رسوما خدمية مشروعة، كما أن العمولة المتفق عليها مسبقا مع التاجر تدخل ضمن باب الصرف، ولا علاقة لها بالقرض أو الربا.
الفرق بين الفوائد التمويلية والربا
لفتت دار الإفتاء إلى أن العلاقة بين البنوك والعملاء هي علاقة تمويلية وليست قرضية، مشيرة إلى أن الفوائد الناتجة عن عقود التمويل تعتبر أرباحا مشروعة وليست ربا محرما.
وأضافت أن الشريعة الإسلامية أباحت للمكلفين العديد من المعاملات المالية التي تقوم عليها مصالحهم اليومية، مثل البيع والإجارة والرهن، مع التأكيد على وجوب الوفاء بالعقود امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
فيزا المشتريات كأداة مصرفية آمنة
يرى خبراء الاقتصاد أن فتوى دار الإفتاء تعزز ثقة العملاء في التعامل مع البطاقات الائتمانية، شريطة الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة، الأمر الذي يجعل فيزا المشتريات وسيلة ميسرة للحصول على الخدمات والسلع دون مخالفة أحكام الشريعة