شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حلقة نقاشية مهمة تناولت العرض التمهيدي لتقرير "ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025" الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وقد انعقدت هذه الجلسة على هامش اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين.
حضور رفيع المستوى من ممثلي الدول والمنظمات الدولية
شهدت الفعالية مشاركة واسعة من شخصيات بارزة، حيث حضرت آنا إيزابيل كزافييه وزيرة الدولة لشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، بالإضافة إلى أنطونليس غارسيا مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) كما شاركت سيسيليا أوغاز إسترادا نائبة المدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجة والسياسات في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ولم يقتصر الحضور على ذلك بل شمل أيضاً الدكتور فرانك هوفمان رئيس وحدة شؤون دول جنوب أفريقيا في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) إلى جانب العديد من الشركاء الآخرين.
كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
استهلت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بتوجيه الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، ثم استعرضت أبرز ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تعتزم الحكومة إطلاقها قريباً، وأوضحت أن هذه السردية تقدم إطاراً شاملاً لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وأشارت إلى أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أهداف الفعالية وأهمية تقرير "ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025"
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الغرض الأساسي من هذه الفعالية هو تقديم عرض تمهيدي للتقرير الهام "ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025"، الذي يأتي في إطار التعاون المستمر بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بدعم من مجموعة من الشركاء الدوليين، وأوضحت أن التقرير يقدم تحليلات ورؤى سياسية قيمة تركز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل، باعتبارهما عنصرين أساسيين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع التأكيد على الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كأداة لتسريع هذا التحول.
تكامل موضوعات التقرير مع مبادرات مجموعة العشرين
أشارت "المشاط" إلى أن موضوعات التقرير تتلاقى مع عدد من المبادرات القائمة ضمن إطار مجموعة العشرين، وبالأخص مبادرة "دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً" التي انطلقت في عام 2016 بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، وأضافت أن هذا الجهد يكتمل بمبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركز على حشد استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتوطيد الشراكات المؤسسية.
التحديات التمويلية للعمل المناخي وأزمة الديون في أفريقيا
أوضحت «المشاط» أن الدول الإفريقية تحملت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، ورغم أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نمواً ملحوظاً، إلا أن هناك فجوة مستمرة في تلبية احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً ودعم جهود التنمية، كما تطرقت إلى قضية الديون في القارة الأفريقية وتوقعات زيادة مدفوعات خدمة الدين وفقاً لتقارير المؤسسات الدولية، مع التأكيد على أهمية تفعيل المبادرات الدولية التي تهدف إلى التغلب على هذه الأزمة، التي تعيق قدرة العديد من دول القارة على القيام بدورها في تحقيق التنمية.
المنصات الوطنية للاستثمار وأهمية منصة "نُوَفِّي" في مصر
أكدت على أهمية المنصات الوطنية التي تقودها الدول، معتبرة إياها أداة أساسية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وأشارت بشكل خاص إلى منصة "نُوَفِّي" في مصر، التي حظيت بدعم مؤسسي قوي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأضافت أن المنصة تتضمن آليات دعم فني متكاملة تشمل:
- التحضير للمشاريع.
- بناء القدرات.
- التنسيق بين الأطراف المعنية، وذلك بهدف الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي.
دور مصر الإقليمي والدولي في تعزيز التمويل العادل
أكدت أنه انطلاقاً من دورها الإقليمي والدولي المحوري، تساهم مصر في المناقشات العالمية حول "التمويل العادل" وبناء "مؤسسات مالية عادلة"، من خلال "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي تم إطلاقه خلال رئاستها لمؤتمر COP27، والذي يسلط الضوء على ضرورة تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
التركيز على أدوات التمويل المبتكرة وتجربة مصر في مبادلة الديون
أشارت أيضاً إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكرة التي تمكن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز الأساليب التقليدية في تمويل التنمية، وأبرزت تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، معتبرة أن هذه الآلية تمثل وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
تطوير إطار مؤسسي شامل لتمويل التنمية في مصر
أكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، مشيرة إلى أن مصر كانت الدولة الأولى في المنطقة التي تطلق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تهدف إلى:
- تحديد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية.
- رصد مصادر التمويل الحالية سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية.
- تطوير خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة.
- تحفيز مشاركة القطاع الخاص.
- تعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة.
- توفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعال.