استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفداً رفيع المستوى من مؤسستي S&K وPlobal Corporation، وترأس الوفد روبرتو سيبون أرويل، الرئيس العالمي للسيادة والأطراف المتعددة، وبنيامين يونغ، الرئيس التنفيذي لقطاع أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، ووفد من بنك GB Morgan، وقد تناول الاجتماع فرص التعاون المالي والمؤسسي المتاحة في مصر، واقتصاديات المنطقة البارزة، وفرص الاستثمار الواعدة في القارة الأفريقية، وتم استعراض آليات التحليل المالي والمؤسسي المتاحة لدعم هذه الفرص، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تولي الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، من خلال رؤية اقتصادية واضحة المعالم، ترتكز على التنسيق والتكامل المستمر بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وتركز هذه الرؤية على تبني سياسات واضحة وطويلة الأجل، تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، من خلال زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
الإصلاحات المالية والاقتصادية
أكد الوزير الخطيب، في تصريح صحفي، أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات المالية، مشيداً بالتقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه في هذا المسار، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، التي بدأت بالفعل تؤثر إيجاباً على ثقة المستثمرين، وتعزز من جاذبية السوق المصري، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويحسن من مستوى معيشة المواطنين، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
تبسيط الإجراءات وتخفيض الأعباء
أوضح الوزير أن هذه الإصلاحات تتزامن مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المختلفة، مشدداً على أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى نظام ضريبي متكامل وتنافسي، يضمن الشفافية الكاملة للمستثمرين، من خلال الاعتماد على المنصات الرقمية، وتسهيل الإجراءات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار
أشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، حيث أطلقت الوزارة منصة متكاملة للترخيص، تشمل 41 جهة حكومية، وتغطي 389 ترخيصاً في مرحلتها الأولى، مع آلية تضمن إنجاز المعاملات في غضون 20 يوماً، بالإضافة إلى مجموعة متزايدة من الخدمات الحكومية الأخرى، وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على التراخيص، وتحسين بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
منصة الوحدة الاقتصادية
أكد وزير الاستثمار على استمرار الجهود لإطلاق “منصة الوحدة الاقتصادية”، التي ستشكل واجهة رقمية متكاملة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع، واستعرض نتائج المرحلة التجريبية للإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص، والتي تم إعدادها خصيصاً لتسهيل وتبسيط هذه الإجراءات، وتهدف هذه المنصة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقليل البيروقراطية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
تقرير ممارسة الأعمال
أفادت الوزارة بأن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة لإعداد تقرير “ممارسة الأعمال”، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة لتحسين الأداء، من خلال تحليل الفجوات الزمنية، وتطبيق الحلول المناسبة، وتهدف هذه الخطة إلى تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
السياسة التجارية الوطنية
أكد الخطيب أن مصر قامت بصياغة سياسة تجارية وطنية لأول مرة، لتكون بمثابة اتجاه استراتيجي للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز الانفتاح التجاري، وزيادة القدرة التصديرية، والتكامل في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتنويع الصادرات، مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تسهيل الإجراءات الجمركية
أشار الخطيب إلى أنه من خلال تنفيذ 29 إجراءً تحسينياً بالتعاون مع الوزارات المعنية، تم تحقيق نجاح في تقليل متوسط وقت الإفراج الجمركي من 16 يوماً إلى 5.8 أيام، والهدف هو تقليل هذه المدة بمقدار يومين إضافيين قبل نهاية العام، من خلال تنفيذ 4 إجراءات إضافية، ويهدف ذلك إلى تسهيل حركة التجارة، وتقليل التكاليف، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتضمن الاستراتيجية تحديد أولويات لجذب الاستثمار في 13 قطاعاً اقتصادياً، تتطلب مجموعة من التحسينات والسياسات، في 8 مجالات جاهزة للترويج الفوري، و 5 مجالات طموحة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جذب الاستثمارات النوعية، التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
خطة تنفيذية مفصلة
أكد الخطيب أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير خطة تنفيذية مفصلة، وآلية متابعة دقيقة، لضمان تحقيق الاستراتيجية للأهداف المرجوة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز القدرة المصرية على تحقيق نمو مستدام، وتهدف هذه الخطة إلى تفعيل الاستراتيجية على أرض الواقع، وتحقيق نتائج ملموسة، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
إشادة المؤسسات الدولية
أشاد مسؤولو مؤسسة S&P العالمية بالتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبمستوى التنسيق المؤسسي بين وزارة الاستثمار والجهات المعنية، وبالبيئة المحفزة للاستثمار، من خلال الرؤية الحكومية، والتحول الرقمي، والشفافية، والاستقرار المالي، وأكدوا أن استمرار هذا المسار الإصلاحي يساهم في زيادة ثقة المستثمرين، وتحسين التصنيف الائتماني لمصر على المديين المتوسط والطويل.