أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية لما لها من فوائد جمة، إلا أنها تشدد على ضرورة وجود تخطيط دقيق وضمانات شاملة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ضريبية مناسبة، وذلك لتفادي أي ارتفاع غير مبرر في تكاليف العلاج، وضمان حصول جميع فئات المجتمع على الرعاية الصحية التي يحتاجونها بغض النظر عن إمكانياتهم المادية.
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق بالفعل عشر مبادرات هامة تهدف إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومن بين هذه المبادرات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار الطويلة، وتوفير العلاج على نفقة الدولة للمرضى المحتاجين، وأشار إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تطوير المنظومة الصحية من خلال ثلاثة محاور رئيسية متكاملة، أولها يتمثل في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على مراحل متعددة، ومن المتوقع أن يكتمل هذا النظام بحلول عام 2032.
زيادة مخصصات الرعاية الصحية
أضاف عبد الغني أن المحور الثاني يركز على زيادة حجم المخصصات المالية الموجهة لقطاع الرعاية الصحية في الميزانية العامة للدولة، حيث وصلت هذه المخصصات إلى 617,9 مليار جنيه، وهو ما يعتبر أعلى ميزانية تم تخصيصها على الإطلاق لتمويل الخدمات الصحية في مصر.
مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية
أشار مؤسس الجمعية إلى أن المحور الثالث يتضمن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية، حيث قامت وزارة الصحة بطرح أربعين مشروعًا استثماريًا أمام القطاع الخاص، وتتضمن هذه المشروعات إنشاء وتشغيل عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الحديثة في مختلف المحافظات، وقد بدأت بالفعل هذه الشراكة بمستشفى هرمل للأورام، الذي تحول إلى مستشفى جوستاف روسيه الدولي بالتعاون مع مؤسسة فرنسية مرموقة.
فوائد مشاركة القطاع الخاص
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن إشراك القطاع الخاص في المنظومة الصحية يحقق ثلاث فوائد أساسية وهامة، أولها يتمثل في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث يمتلك القطاع الخاص القدرة على توفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى استخدام التقنيات العلاجية المتطورة، مما يسهم بشكل كبير في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين أدائها.
أوضح عبد الغني أن الفائدة الثانية تكمن في زيادة القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية، وذلك من خلال قيام القطاع الخاص ببناء وتجهيز المزيد من المراكز الطبية الجديدة، مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمنظومة، وبالتالي تقليل فترات الانتظار الطويلة التي يعاني منها المرضى.
أشار إلى أن الفائدة الثالثة هي تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن كاهل الدولة، حيث يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في توفير جزء كبير من الموارد المالية والبشرية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين.
التحديات الرئيسية لمشاركة القطاع الخاص
ذكر مؤسس الجمعية أنهم يرحبون بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، إلا أن هناك أربعة تحديات رئيسية يجب أخذها في الاعتبار والتعامل معها بحرص، أولها هو ضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، حيث يجب التأكد من أن القطاع الخاص يلتزم بتقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية المعتمدة.
أشار إلى أن التحدي الثاني يكمن في ضرورة مراقبة الأسعار بشكل مستمر، وذلك لضمان عدم استغلال المواطنين من خلال رفع أسعار الخدمات العلاجية بشكل غير مبرر أو مبالغ فيه.
أضاف أن التحدي الثالث يتمثل في توفير الكوادر الطبية المؤهلة للعمل في القطاع الطبي الحكومي، ومنع القطاع الخاص من استنزاف الكفاءات والخبرات العاملة في القطاع الحكومي، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الحكومية بنفس المستوى من الجودة والكفاءة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التحدي الرابع هو تقديم تسهيلات ضريبية مناسبة للمؤسسات الطبية الخاصة، وذلك لتجنب قيامها برفع الأسعار على المرضى، وذلك على غرار التيسيرات الضريبية الأخيرة التي تم تقديمها للأطباء، والتي أدت إلى تخفيض الضرائب على الطبيب الذي يصل دخله السنوي إلى 20 مليون جنيه من 5,5 مليون جنيه إلى 300 ألف جنيه فقط.