يتابع المواطنون باهتمام الإجراءات الجديدة المتعلقة باستخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى معرفة الحد الأقصى لعدد الأدوار المسموح بها، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة التي جرت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء، حيث أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارًا بإعادة تفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتحديدًا المادة 26 التي بدأ تنفيذها رسميًا في الوحدات المحلية في جميع المحافظات,
### قانون البناء الجديد
أعلنت الوزارة عن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت سارية في السابق، ويأتي هذا القرار في إطار الالتزام الكامل بالمخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة,
تضمنت التعديلات تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية البناء في المدن والمناطق الحضرية,
### ضوابط ارتفاعات المباني وفقًا لعرض الشوارع في قانون البناء
وفقًا للتعديلات الجديدة، يتم تحديد عدد الأدوار في المباني السكنية بناءً على عرض الشارع وموقع العقار، وتأتي الضوابط على النحو التالي:
* في الشوارع بعرض 6 أمتار، يسمح بالبناء بما لا يتجاوز دورًا أرضيًا و3 أدوار متكررة، مع اشتراط ألا يزيد الارتفاع الإجمالي للمبنى عن 13 مترًا,
* في الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر، يمكن أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع، وذلك وفقًا للشروط التنظيمية,
* في الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار أو أكثر، يُسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية، بشرط الالتزام بالمخططات التفصيلية المعتمدة,
### ضوابط التعلية في قانون البناء
وفقًا للمادة 43 من قانون البناء، تم تحديد شروط محددة للتعلية في المباني، وتشمل ما يلي:
* يجب اتباع نفس اشتراطات التخطيط والبناء المعتمدة على المبنى الأصلي,
* يجب التأكد من قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على استيعاب الأحمال الإضافية، وذلك عبر التنسيق مع الجهة الفنية المختصة لإجراء المراجعة اللازمة,
* يتطلب الحصول على موافقة الجهات الرسمية وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة,
### تنظيم البناء في مصر
تقع المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وجودة أعمال التعلية على المهندس المشرف أو المكتب الهندسي المسؤول عن التنفيذ، مع الالتزام بالكودات الفنية المصرية للبناء لضمان السلامة والجودة,
تهدف الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز تنظيم البناء في مصر بطريقة قانونية ومنهجية، ودعم التوسع العمراني بما يضمن الالتزام بالمعايير الأمنية والفنية,
تعد هذه الإجراءات جزءًا من رؤية الحكومة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة على مستوى المحافظات، وذلك من خلال تحسين منظومة إصدار التراخيص وتيسير الإجراءات التي كانت تمثل تحديًا أمام المواطنين والمطورين العقاريين,