قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار البنزين والديزل (السولار) مع تثبيت أسعار الكاز والغاز المنزلي لشهر نيسان، وذلك في إطار سياسة الحكومة للتدرج في عكس الارتفاعات العالمية للحد من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
تفاصيل تعديل أسعار المشتقات النفطية
شمل القرار زيادة سعر لتر البنزين أوكتان 90 ليصبح 910 فلسات، كما تم رفع سعر الديزل، بينما حافظت اللجنة على تثبيت أسعار مادتين أساسيتين، حيث بقي سعر لتر الكاز عند 550 فلساً، واستقر سعر إسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون تغيير.
السياق والدعم الحكومي
أكدت اللجنة أن التعديل الجديد لا يعكس الكلفة الحقيقية للأسعار العالمية، حيث ستتحمل الحكومة فروق الكلفة الناتجة وتعمل على تعويضها تدريجياً مع استقرار الأسعار عالمياً، كما أوضحت أن الزيادة المحلية لا تؤثر على العوائد الضريبية بل تعكس جزءاً بسيطاً من الارتفاع العالمي.
تحملت الحكومة كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء بلغت قرابة 150 مليون دينار منذ بداية الأزمة الإقليمية، كما أن مقدار الدعم المقدم على مادتي الديزل والكاز يفوق قيمة الضريبة المفروضة عليهما، ويبلغ دعم إسطوانة الغاز الواحدة لشهر نيسان حوالي 2.4 دينار رغم الارتفاع الحاد في أسعار الغاز البترولي المسال عالمياً.
