يعقد البنك المركزي الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية لمناقشة أسعار الفائدة، يوم الخميس 20 نوفمبر، ويتبقى له اجتماع أخير في 25 ديسمبر المقبل.
اجتماع البنك المركزي وأثر التضخم
سيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه هذا الشهر بعد صدور قراءة التضخم لشهر أكتوبر، بهدف دراسة تأثير تعديل أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% على مؤشر أسعار المستهلكين.
قراءة التضخم وتطوراته
سجلت قراءة التضخم في سبتمبر تراجعاً إلى 11.7% مقارنة بـ 12% في أغسطس، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت قراءة التضخم الأساسي لدى البنك المركزي من 10.7% في أغسطس إلى 11.3% في سبتمبر 2025.
سياسة تخفيض أسعار الفائدة
نفذ البنك المركزي نحو 4 تخفيضات على أسعار الفائدة بنسبة إجمالية بلغت 6.25% حتى اجتماعه في بداية أكتوبر، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%.
مؤشرات التعافي والنمو
ذكر البنك في بيان سياسته النقدية أن الفترة الأخيرة أظهرت مؤشرات على تعافي النمو، مع استقرار توقعات التضخم، ونتيجة لذلك، استمرت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجياً لمواجهة التطورات العالمية السريعة.
تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي
وفي السياق المحلي، ارتفعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ 4.8% في الربع السابق، سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعاً بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة، على الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن المستوى الحالي سيظل داعماً للاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المتوقع أن تبقى الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب بسبب السياسة النقدية الحالية.
توقعات التضخم المستقبلية
في ضوء هذه التطورات الإيجابية، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سيتراجع ليبلغ ما بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ 15.2% في الربع السابق.
آفاق التضخم على المدى المتوسط
وعلى المدى المتوسط، توقع البنك استمرار انخفاض التضخم، وإن كان بوتيرة أبطأ، نتيجة لتباطؤ تراجع تضخم السلع غير الغذائية والإجراءات الضرورية لضبط أوضاع المالية العامة، حيث تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سيسجل حوالي 14% في عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: طرح صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه الاثنين المقبل.
بعائد 23%.. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي.
البنك الدولي يؤكد دعم برامج الجيل الجديد من التنمية المحلية في المغرب.