شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 انهيارًا حادًا خلال تعاملات الصاغة، ليسجّل جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – تراجعًا قدره 35 جنيهًا دفعة واحدة، ليهبط إلى 5350 جنيهًا للبيع دون احتساب الضريبة والمصنعية، مسجّلًا أدنى مستوى له منذ عدة أسابيع.
كما هوى سعر الجنيه الذهب بقيمة 280 جنيهًا ليُسجّل نحو 42,800 جنيه في ختام تعاملات اليوم، بعدما كان 43,080 جنيهًا بمنتصف التداول، وهو ما يعكس حالة من التذبذب العنيف وعدم الاستقرار التي تضرب سوق المعدن الأصفر في مصر.
– Advertisement –
ويأتي هذا الانخفاض المفاجئ بعد سلسلة من الارتفاعات المتلاحقة التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية، ما جعل المستثمرين والمتعاملين في حالة من الدهشة والترقّب بشأن الاتجاه القادم للأسعار.
تحليل السوق: أسباب الانهيار وتوقعات ما بعد التراجع
يرى خبراء الاقتصاد والمجوهرات أن هبوط أسعار الذهب اليوم يعود إلى مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها:
- تراجع سعر الأونصة عالميًا بعد موجة من جني الأرباح في البورصات الدولية، ما انعكس فورًا على الأسعار المحلية.
- انخفاض الطلب المحلي على الشراء خلال الأسبوع الجاري، خاصة بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة التي دفعت بعض المستهلكين إلى التريّث.
- تحركات سعر الدولار في السوق المصري، إذ تؤثر أي تقلبات مباشرة على تسعير الذهب محليًا.
- غياب المحفزات الاستثمارية قصيرة الأجل، ما جعل المتعاملين يفضلون الانتظار بدلًا من الشراء في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي.
ويُشير محللون إلى أن الأسعار الحالية قد تمثل فرصة مؤقتة للشراء لمحبي الادخار بالمعدن الأصفر، لكنها في الوقت ذاته تحمل مخاطر في حال استمرار الانخفاض العالمي للأونصة أو حدوث تغير في السياسة النقدية العالمية.
نصيحة للمتعاملين في سوق الذهب
يُنصح المستهلكون بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، ضرورة احتساب المصنعية والضريبة قبل أي عملية شراء، لأنها قد تغيّر من التكلفة الإجمالية، الانتظار قد يكون الخيار الأنسب لمن لا يملك حاجة عاجلة، في ظل ترقّب السوق لتطورات عالمية قادمة خلال الأسبوع المقبل.
خلاصة المشهد
الانخفاض الحاد اليوم في أسعار الذهب بمصر يؤكد أن السوق يعيش مرحلة إعادة توازن مؤقتة، وسط توقعات باستمرار التذبذب على المدى القريب، ويظل عيار 21 والجنيه الذهب المؤشرين الأبرز لتحركات السوق، ما يجعل مراقبتهما خطوة ضرورية لكل من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.